بسام حمدي-
انتهت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية من اعداد تقريرهما المتعلق بشبهة الفساد في العقد النفطي المتعلق بحقل "حقل المنزل" الذي أقيل بسببه وزير الطاقة خالد قدور والمدير العام للمحروقات والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، حسب تأكيد مصدر عليم لحقائق أون لاين.
وسلمت الهيئتين تقريرهما المشترك الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي كلفها باجراء تحقيق فور اقالته لخالد قدور.
وبدوره أحال رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقرير المتعلق بالعقد النفطي لحقل "حلق المنزل" الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه.
وبحسب ذات المصدر، دققت الهيئتين في العقد النفطي المتعلق بحقل نفط "حقل المنزل" في سواحل المنستير وتثبتت في مدى تحمل الشخصيات المقالة من الحكومة ومن مسؤولياتها في شبهة الفساد في هذا العقد النفطي.
وانتهى التقرير الى أن مستثمرا تونسيا استغل امتياز بحث عن البترول في حقل نفط "حلق المنزل" في سواحل "المنستير" بصفة غير قانونية واتضح أنه استغله دون أن يجدد الرخصة منذ 2009.
ونص التقرير على أن فترة صلوحية استغلال حقل نفط "حلق المنزل" انتهت منذ سنة 2009 بعد انضواء صاحبه تحت لواء مجلة المحروقات وبعد انتصابه لمدة 30 سنة منذ سنة 1979.
وورد في ذات التقرير أن هذا المستثمر ظل يستغل كامل انتاج الحقل النفطي لوحده ولم يقم بمنح الدولة قسطها من المداخيل منذ سنة 2009 علما وأن هذا الحقل يعتبر من اهم الحقول في تونس، إذ يقدرمخزونه بـ8.1 مليون برميل في الوقت الذي تنتج فيه تونس 15 مليون برميل سنويا.
كما تضمن التقرير اشارة الى مسؤولين في مصالح وزارة الطاقة وأبرزهم وزير الطاقة المقال خالد قدور والمدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة لم يعلموا المستثمر بانتهاء فترة صلوحية العقد الذي يربطه مع الدولة وتواصل تمتيعه بامتيازات جبائية.
