بسام حمدي-
قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، نبيل الحمروني، إن هناك رفضا مبدئيا لهياكل الجامعة لمشروع محضر الاتفاق الذي تقدمت به وزارة التربية والمتعلق بمطالب سن التقاعد والترفيع في المنحة الخصوصية.
وأفاد الحمروني، في تصريح خاص لحقائق أون لاين، بأن 15 فرعا جامعيا جهويا تابعا للجامعة العامة للتعليم الثانوي رافضوا لمشروع محضر الاتفاق الذي تقدمت به وزارة التربية المتعلق بسن التقاعد والمنحة الخصوصية، مبرزا أنهم يطالبون الوزارة بتحسين مقترحاتها.
وقال إن الهياكل الجهوية للجامعة تشاورت أمس حول مقترحات الوزارة مبرزا أن هناك اجماعا أوليا على رفض مشروع محضر الاتفاق.
وستجتمع الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي اليوم الجمعة على الساعة 12.
وأفاد بأن الخلاف الذي مازال قائما بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي يتجسد في سن التقاعد، مبرزا أن الجامعة اقترحت أن تكون سن التقاعد في ما بين 38 و 57 سنة في حين قدمت الحكومة مقترحات ما بين 55 و57 سنة.
وطبقا لذات المسؤول النقابي، لازال الخلاف بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي قائما بخصوص المنحة الخصوصية.
وذكر الحمروني أن الوزارة لم تستجب لمطلب المنحة الخصوصية لأساتذة التعليم الثانوي، مشيرا إلى أن الوزارة منحت للأساتذة منحة العودة المدرسية كمنحة والحال أن النقابة تطالب بتصنيف هذه المنحة في الأجر لتصبح من عناصر التأجير، وفق قوله.
وأكّد وزير التربية حاتم بن سالم أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع جامعة التعليم الثانوي شمل التقاعد والمنح والترقيّات وميزانيات المؤسسات التربوية، وسيتمّ اليوم الجمعة التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق.
وقال حاتم بن سالم في تصريح للاذاعة الوطنية: "أمضينا يوم أمس بالأحرف الأولى على الاتفاقية مع جامعة التعليم الثانوي، وهذا الاتفاق سينهي الأزمة التي عاش على وقعها التلاميذ والأولياء والإطار التربوي والوزارة".
وتم يوم أمس الخميس التوصل الى اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي ويشمل إعتبار التدريس ضمن المهن الشاقة المنصوص عليها في القانون، مع الأخذ بعين الإعتبار الشروط المستوجبة لإحالة المدرسين على التقاعد المبكر في سن ال55 سنة وذلك إما بتكليفهم بمهام بيداغوجية وإدارية إلى حين بلوغ السن القانونية للتقاعد (60 سنة) أو تمتيع الحالات المرضية الخاصة بالتقاعد المبكر (55 سنة) بعد عرضها على لجنة فنية مختصّة لدراستها والتثبّت منها.
كما شمل الاتفاق الترفيع في منحة العودة المدرسية لتكون قيمتها ما يعادل 75 بالمائة من الأجر الخام، خاضعة للخصم الضريبي.
كما تم الإتفاق على إحداث ترقية إستثنائية للأساتذة والترفيع في منحة الباكالوريا والنظر في إمكانية تحسين منح العمل الدوري، وتنظير المديرين والنظّار في التعليم مع الخطط الوظيفية في قطاع الوظيفة العمومية، إلى جانب الإتفاق على دعم الميزانيات المخصصة للمعاهد والمدارس الإعدادية في إطار برنامج الإصلاح التربوي على أن يتم النظر لاحقا في ملفات الأساتذة المطرودين والموقوفين.
