حقائق أون لاين-
أعلن مؤسسو حراك "مواطنون ضد الانقلاب" عن إعداد خارطة طريق لإنهاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، أطلقوا عليها "المبادرة الديمقراطية".
وتهدف خارطة الطريق التي تضمنتها وثيقة "المبادرة الديمقراطية" إلى إلغاء حالة الاستثناء وكلّ ما ترتب عنها من إجراءات وفرض العودة إلى المسار الدستوري استعدادا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من سنة 2022.
وتنص وثيقة المبادرة على عودة مجلس نواب الشعب المنتخب ليتولى فورا تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حسن سيره وحوكمته وفرض الانضباط داخله، بما يمكنه من إنجاز عدة مهام أهمها استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والعمل على إتمام المسار القانوني لإرساء باقي الهيئات الدستورية، لاسيما هيئة الاتصال السمعي البصري، وفق نص المبادرة.
كما نصت المبادرة على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنيا ودوليا وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الانهيار الانفجار الاجتماعي.
ونظمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، أمس الأحد، مسيرة احتجاجية وسط العاصمة مناهضة لقيس سعيد.
