حُرم من الدواء في السجن وتضرّرت كِليتيه: من يتحمل مسؤولية وفاة محمد المكي؟

 

وقد طالب رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، بمعرفة أساب الوفاة والتعكر الفُجئي لوضع محمد المكي الصحي، وفتح الأبحاث اللازمة في الحادثة وتحميل المسؤوليات للمتسببين في ذلك.

 

وأفاد مصطفى عبد الكبير، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 01 سبتمبر 2022، بأنه تم الاحتفاظ بالمكي في السجن المدني بقابس لقضاء فترة الحجر الصحي بأسبوع، وعند انقضاء المدة تم نقله لسجن حربوب المدني بمدنين، حيث تعكرت صحته ودخل في غيبوبة، علما وأنه مصاب بالسكري وضغ الدم، وقد تم نقله لمستشفى مدنين حيث فارق الحياة بعد يوم تقريبا.

 

وقال عبد الكبير إن الأكيد والثابت أن محمد المكي لم يتناول أدويته، ما أدّى إلى تدهور وضعه الصحي خلال فترة العشرة أيام التي قضاها بين الايقاف والسجن، مطالبا بالتحقيق في ملابسات أي وفاة تحدث في مراكز الايقاف او السجون.

 

وبشأن إن كان قد تم عرض الجثة على أنظار الطبيب الشرعي للوقوف على اسباب الوفاة، قال عبد الكبير، إنه لم يتم ذلك، لكن الاسباب شخصها الطبيب وهي توقف الكلى عن العمل بالاضافة الى تأثير مرض السكري، مشددا على أن "الاسباب معروفة لكن نريد معرفة من يتحمل المسؤولية".

 

من جهته قال شقيق الهالك، خالد المكي، في تصريح لاذاعة تطاوين، إن شقيقه أوقف بتهمة "باطلة" تتمثل في "الاعتداء على ملك الغير بغير الصيغ القانونية" اثر نزاع مع الأجوار، مبينا أن شقيقه يعاني من مرض السكر وضغط الدم لكن وضعه مستقر ويتناول أدويته بانتظام.

 

ولفت إلى أنهم تقدموا بـ3 مطالب افراج مدعمة بشهائد طبية، الا أنه تم رفضها جميعا، مؤكدا انه قدم لاعوان السجن أدوية شقيقه لكن لم يسلموه إيّاها وظل فترة طويلة دون دواء.

 

واضاف أن شقيقه في فترة الاحتفاظ قام لأول مرة في حياته ب3 حصص تصفية دم نظرا لتضرر الكلى، مشددا على أنه لم يكن يعاني مطلقا من مرض في الكلى.

 

وأكد أنه سيتقدم بعرائض إلى رئيس الجمهورية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، لكشف ما حدث مع شقيقه والمطالبة بأن يتحمل المتسببون في تدهور وضعه الصحي المسؤولية.

 

وفي تدوينة للمحامي سهيل مديمغ ألمح إلى أن القاضي الذي أمر بسجن محمد المكي كان بسبب احتجاج المكي على كلمة قالها القاضي واعتبر أنها غير لائقة..