يسرى الشيخاوي-
يأتي الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وسط احتجاجات على وضعية حقوق الطفل في تونس ومنظومة حمايته مع تفاقم التهديدات المحدقة بالطفولة.
وفي شهر الطفولة الممتد من العشرين من شهر نوفمبر إلى العشرين من شهر ديسمبر، قرر مندوبو الطفولة مقاطعة الاحتفال بشهر الطفولة احتجاجا على تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالبهم.
وقد أطلق مكتب المندوب العام لحماية الطفولة حملة تحسيسية حول آليات حماية الطفولة تزامنا مع شهر حماية الطفولة، بهدف التعريف بآليات الحماية لفائدة الأطفال المهددين، ونظمت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن مؤتمرا بالفيديو عن تأثير كورونا على الأطفال، ولكن لم تتفاعل الحكومة مع التحرّك الاحتجاجي لمندوبي حماية الطفولة.
حقوق مهضومة..
في سياق متّصل أعلنت الرئيسة السابقة للجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة سيدة مبارك عن مساندتها لزملائها مندوبي حماية الطفولة معدّدة مجهوداتهم الجبارة، من السماعات وجمع الأبحاث وتشخيص حالة التهديد واتخاذ الإجراءات الحمائية الكفيلة ورفع التقارير إلى قاضي الأسرة، وتقديم الشكايات إلى النيابة العمومية في خصوص الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال، إلى جانب إبرام محاضر الصلح بالوساطة لفائدة الأطفال في خلاف مع القانون الذين تعلقت بهم قضايا جزائية وغيرها..
وأشارت مبارك إلى أنّ هذه المجهودات تمتد على كامل ايام الأسبوع وخارج التوقيت الإداري وأيام العطل عند الضرورة، وهو ما يعكس الصعوبات التي تواجههم، وفي المقابل تبقى الاستجابة مع مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير السلك ضعيفة ولا تعطيهم حقهم، وفق قولها.
وأضافت " 25 سنة منذ انبعاث سلك مندوبي حماية الطفولة مع إصدار مجلة حماية الطفل التي صدرت في 11 نوفمبر 1995، ومازال المندوب يعاني هضما واضحا لحقوقه في الترقيات وفي المنح لقاء عمله خارج الوقت الإداري ومنحة الحماية لقاء المخاطر التي يتعرض إليها خلال الزيارات واللقاءات بمناسبة أعماله إلى جانب حرمانه من التدرج في السلم الوظيفي إلى أعلى المراتب وهو ما يتعارض مع الدستور ومع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت علية تونس".
وضع الطفولة يدعو إلى الحداد
من جهتها أشارت مندوبة حماية الطفولة بالكاف هدى عبودي إلى أنه وبعد خمسة وعشرين سنة من إحداث السلك وصدور مجلة حماية الطفل وأمام تطور الوضعيات الصعبة التي تهدّد الطفل ويلامته البدنية والمعنوية مازال مندوبو حماية الطفولة يعملون وفق نفس الصلاحيات والآليات وكأن الزمن توقف سنة 1995، وفق قولها.
ولفتت إلى أن متوى التأجير والمنح والامتيازات نفسه رغم تضاعف مجهود العمل بشعرات المرات خلال السنوات العشرة الأخيرة، غذ بلغ عدد الإشعارات على المستوى الوطني، سنة تسعة عشر وألفين، سبعة عشر ألف إشعار.
وأضافت " مازلنا لم نحقق الاستقلالية اللازمة التي تضمن معالجة وضعيات الأطفال بعيدا عن الرتابة الادارية والتجاذبات السياسية، ومازلنا في نعمل في شكل مكاتب على مستوى جهوي دون هيكلة واضحة او تدرج منظم في السلم الوظيفي، ومازالت ميزانية وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن لا تتجاوز 0.3℅ من ميزانية الدولة، بل ويتم حذف عبارة " الطفولة" من اسم الوزارة دون تبرير واضح او مقنع للمسألة، ومازالت العديد من المكاتب الجهوية تعاني نقص في التجهيزات المكتبية واللوجستية، وغيرها من النقائص الاخرى التي يطول سردها."
وتابعت بالقول" في الوقت نفسه مندوب حماية الطفولة حاضر في المحاكم، وفي المؤسسات، وفي الهيئات واللجان الوطنية والجهوية، وفي كل الاشكالات المتعلقة بالطفل حتى الخارجة عن نطاق اختصاصه المهني، وهو اول من يوجه له اصبع الاتهام بالتقصير حتى في الحوادث المنجرة عن انعدام التنمية في الجهات والفقر والبطالة، مازلنا نحتفل في اواخر كل سنة بشهر الطفولة والحال ان وضع الطفولة و القطاعات المشرفة عليها في تونس يدعو الى الحداد وليس الاحتفال".
ويشار إلى ان الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة تقاطع شهر الطفولة الى حين تفاعل سلطة الاشراف بصفة جدية مع مطالب سلك مندوبي حماية الطفولة، وفي صورة عدم التوصل الى حلول في الاجال المعلنة سوف تتوجه الى التصعيد واتخاذ جميع الاساليب النضالية المشروعة، وفق حديث هدى العبودي.
