هبة حميدي-
يبدو أنّ رئيس الجمهورية لاينظر بعين الرضا للوضع السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، وفي نفس الوقت يسعى إلى عدم التدخل وممارسة صلاحياته خشية أن يتكبّد مسؤوليّة ما قد يؤول إليه الوضع، وبدا السبسي في صورة الحريص المتردد، لذلك تجده يجتمع بمختلف الأطراف علّه يجد طريق الهدى عبرهم.
ولتنفيذ رؤيته هذه، انطلق السبسي في تنظيم لقاءات مع الاطراف الحزبية من اجل تمرير “ما في نفس يعقوب” ونظم لقاء مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، وانتهى حينها ببيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اوضح انّ الطرفين نظرا في الأوضاع العامة بالبلاد والسبل الكفيلة لتجاوز الأزمة السياسيّة الراهنة ودفع نسق الإصلاحات والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
لم تنته اجتماعات رئيس الجمهورية بعد، والتقى مؤخرا بوفد عن حركة مشروع تونس، لتصدر بعدها مباشرة حركة نداء تونس بيانا واضحا وصريحا، طالبت فيه الرئيس بدعوة كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المكونة لاتفاق قرطاج 2 إلي الاجتماع بشكل عاجل، وذلك للاتفاق على مخرج للأزمة السياسية الحالية والشروع مباشرة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في وثيقة قرطاج 2، معبّرة عن تمسكها بكل النقاط الواردة فيها، ومنها النقطة 64 المطالبة بتغيير حكومي شامل.
وبدا بيان حركة نداء تونس يصبّ في خانة مراد الرئيس وفي خانة فحوى لقائه بوفد عن حركة مشروع تونس وأمينها العام محسن مرزوق منذ يومني ماضيين، ليكون بذلك السبسي قد ضمن في صفه عددا محترما من الاصوات البرلمانيّة.
كما ناقش رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مع الاطراف السياسية التي التقاها السبل الدستورية والسياسية التي من شأنها أن تساهم في تجاوز مرحلة الشلل التي تشهدها بلادنا على المستوى السياسي والبرلماني والذي يعطّل بدوره مصالح المواطنين.
وعلمت حقائق اون لاين وفق مصدر موثوق، أنّ السبسي يقرّ بأنّ أزمة الثقة في الحكومة سبّبت شللا برلمانيا وسياسيا، ودعا من التقى بهم الى ممارسة صلاحياتهم الدستورية إن رأوْا ضرورة في سحب الثقة من الحكومة.
ولفت مصدرنا إلى أنّ السبسي أسرّ لمجتمعيه بأنه لن يتدخل في الازمة السياسية عبر الاليات التي يكفلها له الدستورة، وأنه لن يعتمد الفصل 99 الذي ينصّ “على أنه لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.”
واستحسن فكرة الجبهة البرلمانية التي تم النقاش بشأنها مؤخرا والتي تضمّ حركة مشروع تونس ونداء تونس والتي مازالت مفتوحة على كل الكتل والقوى التقدمية وشجعهم علي مزيد رصّ الصفوف، مؤكدا ضرورة إرساء المحكمة الدستورية واستكمال تجديد أعضاء هيئة الانتخابات.
