أفاد رئيس الحكومة الحبيب الصيد في حوار تلفزي مساء اليوم الثلاثاء،أنّ مطلب الغاء المجلس الاسلامي الأعلى الذي دعا اليه لفيف من النخب بعد أنّ تمّ تكفير المفكر يوسف الصديق، هو الان قيد الدرس بالتأني من أجل أن يتخذ القرار في وقته.
وقال الصيد إنّ رئيس المجلس عبد الله الوصيف المسؤول على الهيكل سابقا هو الذي ثبت ارتكابه لخطإ ولذلك تمّ اعفاؤه من مهامه مشدّدا على أنّ تونس جمهورية دينها السلام كما ينص على ذلك الدستور و الحكومة تدافع عما اسماه الاسلام التونسي في إشارة إلى النموذج المعتدل.
وبيّن أنّ اقالة الوصيف كانت في اطار تطبيق القانون بعد أن تجاوز مهامه.
وأضاف رئيس الحكومة:" ليس لدينا أيّ اشكال مع حركة النهضة في علاقة بقضية غلق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة."
وأشار إلى أنّ هدف الحكومة ليس غلق المساجد و إنّما تسوية وضعياتها.
وشدّد على أنّه إذا ما ثبت أنّ المجلس الإسلامي الأعلى لم يعد هناك مبرّر لوجوده فإنّه سيتم حلّه،مستدركا بالقول انه إذا ثبت أنّه يدعم الإسلام فلن يتمّ الغاؤه.
ويذكر أنّ مؤسسة المجلس الاسلامي الأعلى كان قد قرّر بعثها الرئيس السابق زين العابدين بن علي سنة 1989 في إطار سياسة سحب البساط التي انتهجها في صراعه السياسي مع حركة النهضة التي كان أمينها العام وقتها عبد الفتاح مورو عضوا فيه.
ويرى لفيف من النخب السياسية و الثقافية أنّ هذا الهيكل تجاوزته الأحداث ولم يعد هناك أيّ داع للابقاء عليه لا سيما في ظلّ وجود وزارة تعنى بالشؤون الدينية.
