أكدت مقررة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي حنان ساسي اليوم الجمعة 14 مارس 2014 ان قرارها بالتصويت ضد الفصل 15 من المرسوم 35 المتعلق بالقانون الانتخابي و المتعلق بإقصاء التجمعيين من الانتخابات التشريعية كان على قناعة تامة بحتمية اغلاق باب الاقصاء السياسي و الذي تم انتهاجه طيلة 23 سنة مضت ، مشيرة الى ان إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية و الدخول إلى الانتخابات القادمة من الممكن ان تكون حجة لهم للعب دور الضحية و رفع راية التشفي لكسب تعاطف الشعب التونسي.
و أضافت ساسي في تصريح لحقائق اون لاين ان القضاء هو المرجع الوحيد لإقرار منطق الإقصاء على أساس الإدانة الجزائية ، موضحة ان الفصل لو تم تمريره مساء أمس لكان بصفة قطعية عقوبة جماعية على فئات انتمت الى هذا الهيكل المنحل دون التورط في انتهاكات إنسانية .
كما اعتبرت حنان ساسي أن قرار لجنة التشريع العام لا يعني إقرار الفصل بصيغته الحالية و إنما تم الاتفاق على صيغة تعديلية جديدة قبل تمريره الى الجلسة العامة للتصويت عليه من طرف الكتل النيابية ، مبرزة أن الشعب التونسي على علم بالجرائم المرتكبة من طرف التجمع المنحل و قادر بنفسه على انتخاب الحزب الذي يختاره وفق برنامج انتخابي متكامل وواضح.
