أمل الصامت –
أعلن مركز البحوث و الدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة خلال ندوة صحفية نظمها بولاية صفاقس يوم الاربعاء 05 ديسمبر 2018، عن أهم مخرجات حملة "المتحرش مايركبش معانا" التي أطلقها بالجهة بين 17 اكتوبر و2 نوفمبر 2018 بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والشركة الجهوية للنقل بصفاقس وجمعية مواطنات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فرع صفاقس.
وانطلقت فكرة الحملة ككل وفق ما أفادت به كاهية مدير الاعلام والاتصال والنشر بالكريديف سنية زكري عميرة، من دراسة أنجزها المركز سنة 2015 حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام والتي بينت أن أكثر من نصف نساء تونس يتعرّضن لنوع من أنواع العنف في الفضاء العام والنقل العمومي.
وأوضحت أن اختيار ولاية صفاقس كمحطة ثانية بعد تونس الكبرى لإطلاق الحملة كان انطلاقا من نفس الدراسة والتي تظهر أن صفاقس تحتل ثاني أعلى نسبة من العنف والتحرّش المسلط على النساء.
وتهدف الحملة، وفق ذات المسؤولة إلى توعية الجمهور المستهدف بأن التحرّش جريمة يعاقب عليها القانون خاصة بعد دخول القانون الأساسي لمناهضة العنف ضدّ المراة حيز التنفيذ خلال شهر فيفري المنقضي والذي ينص الفصل 17 منه على أنه "يعاقب بخطية من 500 دينار إلى ألف دينار كل من يعمد على مضايقة امرأة في فضاء عمومي بكل فعل او قول أو إشارة من شأنها ان تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها".
وشددت سنية زكري عميرة على أهمية التحسيس بضرورة كسر جدار الصمت من قبل النساء المتعرّضات للتحرّش والتبليغ عن كل ما يتعرّضن له من تحرّش باعتبارهن الضحايا لا المذنبات من اجل حماية أنفسهن من التحرّش مستقبلا، مشيرة إلى أن في اختيار شعار الحملة "المتحرّش ما يركبش معانا" مقصد أساسي وهو إشعار المتحرّش بأنه منبوذ من المجتمع وغير مرحّب به في وسائل النقل العمومي ومخالف للقانون، إلى جانب توعية الأغلبية الصامتة بضرورة إدانة المتحرّش والتبليغ عنه أو تصبح شريكة في الجريمة.
وثمنت بالمناسبة دور وسائل الاعلام عامة ووسائل الاعلام الشريكة خاصة ومن بينها موقع "حقائق أون لاين" وإذاعتي الديوان وصفاقس الجهويتين، من أجل إنجاح الحملة وتبليغ أهدافها للجمهور العريض.
من جهتها قدمت المكلفة بالاتصال بـ"الكريديف" مريم أولاد الشايب المخرجات الكمية والكيفية لحملة "المتحرّش ما يركبش معانا صفاقس 2018"، مؤكدة دور المخرجات الكيفية بالخصوص في العمل على تفادي الأخطاء المرتكبة في هذه الحملة خلال الحملة القادمة والتي تحمل دائما نفس الأهداف القائمة على ركيزة تغيير العقلية بشأن جريمة التحرّش ومرتكبيها وضحاياها.
وجنّد الشركاء على الميدان من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس وجمعية مواطنات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للحملة 20 شخصا للعمل ميدانيا على الحملة، إلى جانب توفير ملصقات على 50 حافلة و10 محطات انتظار، وتخصيص 13 ألف مطوية و ألف13 ملصقة صغيرة و30 ملصقة كبيرة وألفي شارة يدوية تحمل جميعها شعار الحملة.
كما قامت أكثر من 35 وسيلة إعلام موزعة بين إذاعات وقنوات تلفزية وصحف ومواقع إخبارية تناولت موضوع الحملة، إضافة إلى تسجيل من 7 إلى 538 تفاعلا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين إعجاب وتعليق وتشارك، إلى جانب تسجيل من 264 إلى 56 ألف متلقي، فيما بلغت نسبة مشاهدة الفيديوهات من 441 إلى 13 مشاهدة.
أما بالنسبة للمخرجات الكيفية فاعتبرت اولاد الشايب أن لفت انتباه أعوان وإطارات شركة النقل بصفاقس إلى القانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة الفصل 17 منه، هو أهم ما تم الخروج به من الحملة فيما يتعلق بالشركاء على الميدان، إضافة إلى التمكن من التواصل مع اكبر عدد ممكن من مستقلي الحافلات بالجهة من خلال فرق المجتمع المدني، إلى جانب بناء علاقة ثقة مع المتقبل، اعتمادا على عاملي القرب من المواطن باعتبار ان الجمعيتين الشريكتين موجودتين في صفاقس وقد يقبل المتلقي منها المعلومة أكثر من أشخاص غير قاطنين بالجهة إضافة إلى تنوّع أفراد الفريق الميداني من حيث الجنس والسن والذي اضفى سلاسة أكثر في التعامل مع الجمهور المستهدف.
وقالت ذات المتحدثة، إن هذه الحملة كانت وحدة لقياس مدى علم الجمهور المستهدف بالقانون عدد 58 وعيه بما جاء فيه، والإجابة على تساؤلات المتلقي والتي لم تشمل فقط الحملة بل تناولت كل ما له علاقة بالقانون وما يمكن اعتباره عنفا مسلطا على المرأة.
وثمنت مريم أولاد الشايب دور الاعلام في التعريف بالحملة وطنيا وعربيا ومغاربيا، لافتة إلى ما سجله الكريديف من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحملة والتي طغت فيها التعليقات السلبية على الايجابية تضمنت حتى الكلام البذيء والسباب والتي تبرّر التحرّش بالنساء.
وشملت التوصيات التي توصل إليها "الكريديف" من خلال مخرجات الحملة المذكورة، العمل على تشريك الأطراف الامنية في مثل هذه الحملات، والحفاظ على نفس الموعد لبرمجة الحملات المقبلة، إضافة إلى إطلاق حملات اخرى في نفس التوجه على غرار "المتحرّش ما يتفرجش معانا" على خلفية مثلا التحرّش الذي سجلته أيام قرطاج السينمائية، ومزيد التنسيق بين الاطراف المتدخلة، علاوة على تخصيص دورات تكوينية لاعوان وإطارات شركات النقل العمومي وأخرى تدريبية للفريق العامل على الميدان.
الندوة الصحفية لم تكتف بعرض المخرجات إذ سجلت أيضا تقديم شهادات من قبل فريق المجتمع المدني الذي عمل على الميدان في ما يتعلق بردود الأفعال من قبل الجمهور المتلقي، لعل أكثر ما لفت انتباه حقائق أون لاين فيها الشهادة التي تحدثت فيها أحد عضوات فريق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن استيقافها من قبل عون أمن بسبب القمصان الذي كانت ترتديه ويحمل شعار الحملة "المتحرّش ما يركبش معانا" ورفض مدّها بهويتها التي طالبها بالاستظهار بها بدعوى أنه ليس من حقها ارتداء قميص يحمل شعارا مماثلا.
ردة فعل غريبة من قبل عون أمن يفترض أنه معني بتطبيق القانون، وهو ما يطرح السؤال حول ما إذا كان المتحرّش والمتحرّش بها والشهود هم فقط المعنيون بالتوعية والتحسيس أم أن المسألة أشمل؟
