حذّر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي اليوم الجمعة خلال اجتماع شعبي حاشد بصفاقس ممّا أسماها بوادر التزوير في الانتخابات التشريعية بعدد من المكاتب في الخارج مؤكدا أنّ الجبهة لن تسكت عن أيّ تلاعب قد يطال ارادة الناخبين.
وقال الهمامي في اختتام الحملة الانتخابية للجبهة في صفاقس إنّ ما حصل اليوم في عدد من مكاتب الاقتراع في الخارج يؤشر على وجود بوادر تزوير يهدّد العملية الانتخابية داعيا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التصدي بجدية وصرامة إلى كلّ مظاهر الخروقات.
وتابع الهمامي حديثه بالقول إنّ من كانوا يزوّرون الانتخابات قد هربوا إلى الخارج ،في اشارة إلى الرئيس المخلوع بن علي ومنظومة حكمه ، مستغربا عدم السماح لأحد رؤساء قائمات الجبهة في أوربا الغربية بممارسة حقّه في التصويت بتعلة عدم وجود اسمه مع المسجلين، حسب افادته.
ويذكر أنّ القانون الانتخابي ينصّ على ضرورة أن يكون أعضاء كلّ قائمة انتخابية في التشريعية مسجلين حتّى يقبل ملف ترشحهم.
بدوره، صرّح العضو السابق للهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس عبد الواحد المكني لحقائق أون لاين أنّ أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اكتنفه الضعف والانتظارية ، مشدّدا على أنّ هذه الهنّات تتجلى بوضوح في تعاطي الهيئة مع مسألة التزكيات المغشوشة والمشبوهة للمترشحين للرئاسة.
وأضاف أنّ ضعف أداء الهيئة وعدم حزمها في معالجة النقائص والاخلالات من شأنه افشال المسار الانتخابي معتبرا أنّ الحلّ العاجل لتجنب الوقوع في المحظور يتمثل في جبر الضرر وتسوية وضعية المواطنين التونسيين في الخارج الذين لم يسمح لهم بالتصويت بتعلة عدم وجود أسمائهم مسجلة رغم انّهم كانوا من المقترعين في انتخابات 23 أكتوبر2011 فضلا عن ضرورة تكثيف المراقبة على أعوان مكاتب الاقتراع الذين تحوم حولهم شبهة التحزب للترويكا وخاصة لحركة النهضة، وفق تعبيره.
كما دعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التحلي بالصرامة والحزم في التصدي لبوادر الاخلالات من خلال تطبيق القانون على الجميع بحذافيره.
