تقييمه لعمل التركيبة الأولى لحكومة الحبيب الصيد..موقفه من حركة النهضة التي راجعت خطابها،.. حجم التهديدات التي أشعرته بها الداخلية،.. كيف تهيأت الجبهة للانتخابات البلدية،.. جديد ملف اغتيال الشهيد بلعيد،.. علاقته برئيس الجمهورية.. كلّ هذه النقاط كانت محور اللقاء الذي جمع حقائق أون لاين بالناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمة الهمامي في الحوار التالي.
ماهو تقييمك لعمل التركيبة الأولى لحكومة الحبيب الصيد؟
لا أريد أن أقول حكومة الحبيب الصيد، وانما حكومة التحالف حاليا والذي يقوده بشكل خاص حزبا نداء تونس وحركة النهضة، هذه الحكومة فشلت في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والأرقام هي التي تشهد عن هذا الفشل، نسبة نمو في حدود 0.5، موازنات الدولة تشكو من عجز كبير، المديونة تجاوزت الـ %50، أضف الى ذلك مظاهر التضخم المالي، وغلاء الاسعار.
القضايا الاجتماعية الأساسية التي طرحتها الثورة على غرار الفوارق الاجتماعيّة، التهميش، الفقر، كل هذه العناصر تفاقمت مع هذا التحالف الذي لم يقدم أيّ حلول لهذه المشاكل.
ما سبب ذلك حسب رأيك؟
لأن التحالف الحالي واصل في نفس خيارات نظام بن علي التي كانت قادت الشعب التونسي الى الثورة، و هذا التحالف ليس مفروضا عليه فرضا أن يواصل في خيارات بن علي وإنما هو خيار منه، باعتبار أنه تحالف قوى رأس المال في الداخل والخارج ولا علاقة له بالشعب.
وعلى المستوى الأمني؟
الجمود هو الذي ميّز هذا التحالف الحكومي ولا يوجد تقدم في أي ملف من الملفات..صحيح ان قوات الامن تبذل مجهودات قصوى في مواجهة الإرهاب، لكن ذلك سيكون جزئيا في ظلّ غياب خطة واضحة لمكافحة الإرهاب، وهذه النجاحات الأمنية قابلة للتراجع في ظل الخطر القادم من ليبيا.
هذا التحالف عاجز عن تقديم خطة وطنية واضحة لمكافحة الإرهاب ونحن نفهم السبب، لأن حركة النهضة لا تريد الرجوع الى التقييم.. كيف نشأ الإرهاب… وكيف تطوّر.. وماهي مسؤوليتها..، وباعتبار أنّ نداء تونس يسعى الى العمل في إطار هذا التحالف،فقد تجمدت عديد القضايا، وهو السبب أيضا في عدم تقدم قضية الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
العديد يقرّ بأن حركة النهضة راجعت سياساتها وخطابها، فهل تغيرت علاقة الجبهة بالحركة؟
على عكس ما يراد الترويج له، فإنّ موقفنا من حركة النهضة ليس إيديولوجيا، لا نعارضها لأنها حركة إسلامويّة، موقفنا من الحركة هو موقف سياسي، لأنها حكمت تونس وقادت الترويكا، وكادت تدفع بالبلاد الى الهاوية، وسعت الى اعادة الاستبداد بأغلفة دينية، ويشهد على ذلك دستور جوان 2013، الذي أسقطه التونسيون.
كما أنّنا تعتبر الحركة دمرت الاقتصاد التونسي، حيث قدّر الاقتصاد الموازي في زمن بن علي بـ 30 %، إلا أنه ارتفع الى حوالي 50 % من التاتج الوطني الخام، في فترة حكمها، أضف الى ذلك تفاقم الفساد حينها.
كذلك من الجانب الامني، حركة النهضة أرادت أن تغير النمط المجتمعي التونسي، وسعت الى أن تتسلّل الى أجهزة الدولة من أجل إخضاعها لأهدافها من الأمن الموازي، ثم خلقت المناخ السياسي والثقافي والفكري الديني الملائم لتطور الظاهرة الإرهابية التي أدت الى الاغتيالات، بما فيها الاغتيالات السياسية وما حصل مع الشهدين بلعيد والبراهمي.
إذن مشكلة الجبهة مع حركة النهضة هي مشكلة سياسية، مع فكر وسياسة واقتصاد لا يخدم تونس، كما أن روابطها بحركة الاخوان المسلمين، جزء من خطها الفكري.
رغم أن عديد المحلّلين يقولون ان الحركة"تتونست" ؟
لا تعنينا مسألة أنها "تتونست" أو حتى إنها قطعت روابطها مع حركة الاخوان المسلمين، إذ يبقى المشكل ماذا ستقدم للشعب التونسي، كنظام اقتصادي : وطني أم تابع؟ وكنظام سياسي : ديمقراطي أم استبدادي؟ ما يعنينا هو برنامجها : في خدمة من؟
الباجي قائد السبسي أقام حملته الانتخابية على معطيين اثنين: فرض هيبة الدولة وإرجاع صورة تونس التي تدهورت..هل تعتقد أنه نجح في ذلك؟
نعتبره كرئيس جمهورية لم ينجح في مهمته، سواء من ناحية السياسة الداخلية أو من ناحية السياسة الخارجية، صورة تونس لم تتحسن، وهيبة الدولة لم تطبّق.. فهل ما يحصل داخل النداء من تخوين وسبّ.. هو مظهر من مظاهر هيبة الدولة؟
ماهو تعليقك على إثارة مسألة الجدّ المشترك بين النّداء وحركة النهضة؟
أول مرة أصادف أن أحزابا سياسية تريد القرب من بعضها عبر البحث عن جدّ مشترك…هذه لعبة سياسية لا تعني التونسيين، والهدف منها إضفاء شرعية على التحالف بين النداء والنهضة، فالجميع يعرف ان النهضة ليس لها أي جد مشترك مع أيّ حزب، وليس لها جد تونسي، وجدها هو حسن البنا.
ومن لا يريد الاقتناع بذلك عليه ان يعود الى اللائحة العقائدية التأسيسية لحركة النهضة، فقلد اطلعت عليها لأكثر من عشر مرّات، حيث تحدثت فيها الحركة عن الدولة الدينية والتكفير وغيرها من النقاط الاخرى…
حول ماذا تمحور اللقاء الذي جمعك مع رئيس الجمهورية في 15 سبتمبر 2015؟
لقائي مع رئيس الجمهورية، كان حول مسيرة رفض قانون المصالحة الاقتصادية، واتفقنا على السماح بتنظيم المسيرة احتراما لحرية التعبير، وبوصفه حاميا للدستور التونسي.
وماذا اقترح عليك السبسي بخصوص قانون المصالحة الاقتصادية؟
هو لم يقترح علي شيئا، وكان الاختلاف واضحا بيننا بخصوص ذلك المشروع، نحن نطالب بسحبه، في حين تمسك به هو، وفي أقصى الحالات اعتبره قابلا للتعديل.
ما طلبته منه هو عدم التعجيل في تمرير هذا القانون، وأن يكون موضوع نقاش عمومي، لأنه لا يهمّ البرلمان فقط ولا يعني الأحزاب الحاكمة فقط.. والاتفاق الذي جرى كان في عدم التسرع وأسلوب معالجة هذا المشروع.
النهضة عبرت عن رغبتها في توسيع الحكومة في التحوير الوزاري الأخير.. ودعت المعارضة الى ذلك بما فيها الجبهة الشعبية..كيف رأيتم ذلك؟
لم نعتبر أنفسنا طرفا في التحوير الوزاري الذي جرى..الحكم ليس كعكة يتم اقتسامها، النقطة الاساسية للجبهة هو برنامج، ومن هذه الزاوية نحن لا نرى أنفسنا في تشكيل هذه الحكومة لأننا نعرف جيّدا ما يدافع عنه النداء وما تدافع عنه النهضة..لكن هذا لا يعني أنه لن يكون لنا رأي مطلقا في التركيبة الجديدة لهذه الحكومة، بل سنراقبها من الخارج.
ونعتبر أنّ التحوير الوزاري عكس الصراع والحسابات الحزبية الضيقة في الساحة السياسية، ولم يكن نتيجة تقييم لأداء الوزراء، وخضع مرّة أخرى لمنطق المحاصصة ومنطق التّرضيات.
وكانت حركة النهضة، المستفيد الأبرز من التحوير الذي أعلن عليه أول أمس الاربعاء.
هل نجحت الدبلوماسية التونسية؟
السياسة الخارجية لتونس تكون عبر وزارة الخارجية أو عبر رئاسة الجمهورية، والتحالف الحالي ليس له أية عقيدة دبلوماسية تراعي مصلحة التونسيين، والدليل على ذلك التذبذب في المواقف وفي العلاقات الدولية، في علاقة بلادنا بليبيا وبمصر، وبسوريا.
ونحن نربط هذا الفشل بهذا التحالف.. فما تريده النهضة قد لا يريده النداء.. وما يريده النداء قد لا تريده النهضة، فتكون النتيجة الجمود والتردد وعدم وجود مواقف واضحة في خدمة الشعب التونسي.
علاقتكم برئيس الجمهورية؟
علاقة عادية، نلتقي به إذا اقتضت الحاجة.
تجربة المعارضة في الترويكا كانت مختلفة عن المعارضة في انتخابات 2015 …كانت لكم عديد الشخصيات والجمعيات المدنية التي تساندكم..فهل فقدت الجبهة بعض أصدقائها بعد صعود النداء للسلطة؟
الظرف ليس نفسه، المعارضة من ناحية المجتمع كانت واسعة، ونحن اليوم في ظرف بعد انتخابات، وطبيعي جدّا أنّ السّاحة الجديدة تشكّلت من جديد، لسنا في فترة جبهة الانقاذ أو الحوار الوطني، وعديد الأطراف التي كانت في المعارضة، اليوم اختارت صفّها، منهم من اختار النداء، واختار الاصطفاف وراء هذا التحالف.. ومن اختار الدفاع عن اختيارات فاشلة، والغريب في الأمر أن هؤلاء الاشخاص أصبحوا يؤيدون ما كانوا يعارضونه بالأمس.. ونحن لسنا من هذا الصنف من الناس الذين يغيرون مواقفهم بتغير الاحوال.
هناك روايتان حول حقيقة إقالة محمد صالح بن عيسى، الأولى تفيد بأن إعفاءه جاء على خلفية رفضه الحضور في جلسة للمصادقة على قانون المجلس الاعلى للقضاء، والثانية لأنه ندّد بتدخّل السفير الامريكي في الشأن التونسي..هل ترى الجبهة ان هذه الإقالة تبين خضوع تونس لاملاءات خارجية ..أم تدخل القرار السياسي في صلاحيات الوزير؟
كلاهما موجودان…هناك مظاهر فاضحة وواضحة للتدخل الدولي في الشأن التونسي، مثلما حين تأتي كريستين لاغارد، وتقدم املاءاتها بالوضوح التام وتشترط، وهذا يعدّ مسّا من سيادة تونس، وعندما يمنع الاتحاد الاوروبي قرضا بـ 600 مليار لتونس ويقدم شروطه، فهذا أيضا مسّ بالسيادة الوطنية..
وما ذكره محمد الصالح بن عيسى أعتقد أنه واقع وحقيقة.. ضف الى ذلك بعض الاتفاقيات الحاصلة، على غرار اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودخول تونس للتحالف الاسلامي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده الرياض والذي لا يخدم مصلحة تونس.
هناك تكتم عن فحوى مشروع قانون تعويض السفارة الأمريكية، في ظلّ رواج أخبار عن كون التعويض لأمريكا، يتمثل في حصولها على ارض تونسية، هل لديكم معطيات حول المشروع من قبل نوابكم بالمجلس؟
الى حد الآن لا تزال الأمور غامضة، والتفاصيل نجهلها، وهذا ما يجرّنا الى نقد أسلوب التحالف الحاكم، لأنه غير منفتح على الشعب، ولا يكشف الحقائق للرأي العام، ثمة أشياء تجري في الخفاء وتحت الطاولة، ونحن نرفض ان يقدم التونسيون أرضهم كتعويض لأية دولة من الدول بما فيها أمريكا.
من هو الإسم المطروح لخلافة حمّة الهمامي في خطة ناطق رسمي للجبهة الشعبية..وكيف يتم ترتيب البيت الداخلي للجبهة؟
لحسم هذا الموضوع نهائيا، نؤكّد أنّ هذه المسألة لم تناقش بعد، نحن لسنا مهووسين بالأشخاص وبمن سيقود، الهدف الاساسي للجبهة اليوم هو التركيز على وحدتها السياسية ولقد تقدمنا في ذلك، ثانيا ما يهم الجبهة في المقام الاول هو هيكلتها وتنظيمها، ونحن نتتقدم في ذلك.
وعندما توضع الارضية السياسية ويتم الاتفاق على هيكلة الجبهة.. وقتها هيئات الجبهة ستتولى اختيار الشخص.
حزب اليسار الراديكالي فاز في الانتخابات التشريعية في اليونان، الى أي مدى تتفاعل الجبهة مع التجربة اليونانية؟
عندما فشل اليمين وعندما فشلت الاشتراكية الديمقراطية، صوت الشعب في اليونان لزعيم الحزب اليساري الراديكالي، سيرزا، الذي كسب ثقة الشعب.
ألا تحاول الجبهة الاقتداء بهذه التجربة؟
رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس سيبراس، ورئيس البرلمان وقتها، قالا لي ان كان ثمة وصية للشعب التونسي ونصيحة له، احذروا المديونية.. فهي طريقة الاستعمار الجديد.
قلتم ان على الجبهة الاستعداد للحكم.. والحكم يقتضي الدبلوماسية والجبهة معروفة بـأنها غير واقعية ومثالية؟
الشعب التونسي خبر الترويكا بقادة النهضة، ووقف على فشلها، وخبر التحالف الحاكم الحالي، والآن يقف على فشله، والشعب أصبح يسأل عن بديل، والناس يسالوننا يوميا ماذا ستقدم الجبهة إلينا وثمة من يقول لنا حان وقت طرح الجبهة في الحكم.
الجبهة ليست مثالية ولا تغالي . الجبهة إما أن تكون في مستوى مسؤوليتها التاريخية أو لا تكون، وعندما تكون في مستوى مسؤوليتها التاريخية، ينبغي ان تكون مستعدة لحكم البلاد، والاستعداد يعني أن تقدم البرامج والخطط اللازمة وتكسب ثقة الشعب، لأنه لا يمكن الوصول الى الحكم دون التفاف الشعب حول برنامج الجبهة.
هل راجعت الجبهة موقفها من بعض الدول..وأبرزها دول الخليج.. فانتم تنتقدونها .. وسبق وأن رفضتهم دعوة رئيس الجمهورية للحضور الى مأدبة عشاء كانت على شرف عاهل المغرب، كيف ستكون الدبلوماسية إذا صعدتم للحكم؟
أن تكون لنا مواقف من سياسيات بلدان خليجية، فهذا طبيعي .نحن ندافع عن مصالح تونس، عديد اصدقاء بعض الدول الخليجية، بما فيهم أصدقاء تركيا وقطر، يتهمانهما بالإرهاب، رئيس بريطانيا، قال مؤخرا ان هاتين الدولتين منبعا الإرهاب، العالم كله يتهم هذه الدول بالإرهاب، ونحن لازلنا نقول بأنّ قطر أكبر مساعد لتونس في ثورتها، تركيا الصديقة والشقيقة…
ينبغي أن تكون سياسة تونس تنتصر لمصلحة تونس وللقضايا العادلة، وعلى الدبلوماسية التونسية العمل خارج المحاور الخاضعة لمصالح القوى الدولية، والتي لا تتماشى مع مصالح الشعب التونسي أولا ومع مصالح الشعوب العربية على رأسها القضية الفلسطينية.
الجبهة الشعبية تدافع عن خطّ وطنيّ وخط اجتماعي، وبالعكس أعتبر أن هذه هي الخطة الوطنية، نعتبر أنفسنا واقعيين والدليل هو فشل هذا التحالف الذي يحكم تونس، وأوصل البلاد الى هذه الوضعية، لأنه لا يعتمد على مواردنا الذاتية، وإصلاح القطاعات المنتجة، وإصلاح مختلف القطاعات التي تعتبر مفتاح تقدم تونس.
ما حجم التهديدات التي أشعرتكم بها الداخلية؟
هي تهديدات جدية أشعرت بها وزارة الداخلية، كلا من الرئيس أحمد الصديق ومنجي الرحوي، وعدنان الحاجي وشخصي، وكان واضحا أن كتيبة الفرقان كانت تخطط لاغتيالنا ولاغتيال شخصيات أخرى، مما دفع بالداخلية الى تعزيز الحماية الأمنية لنا.
اعتقد أن الجبهة مستهدفة وهي ليست الوحيدة، وإنما عديد الأطراف الأخرى، من قبل عناصر إرهابية تهدف الى إدخال الفوضى في البلاد، لخلق ظروف سيطرة على البلاد.
كيف تحضر الجبهة للانتخابات البلدية؟
أولا لا بد من الاشارة إلى أن الجبهة لها تحفظات كبرى من مشروع قانون الانتخابات البلدية، باعتبار أن نظام الاقتراع عائد الى سنة 1990 في فترة نظام بن علي، كما نتحفظ على قانون البلديات بحد ذاته على غرار طريقة تسييرها وعلاقتها بالسلطات المحلية والجهويّة، ونرى أنه لا بد لها من التحرر من القيود المفروضة عليها.
ميدانيا، الجبهة تهيئ نفسها للقرب من المواطن ومشاغله،.. الجبهة الشعبية ستتقدّم للانتخابات البلدية وستنفتح على كل الطاقات وخاصّة المستقلين، من أجل توسيع قاعدة التحالف لكسب نتائج طيبة في الانتخابات.
السبسي عبّر عن التزامه بالعمل على معرفة حقيقة اغتيال الشهيد وحرصه على متابعة ملف الاغتيال..أين وصل الأمر؟
رئيس الجمهورية وعد بالعمل على هذا الموضوع ووعد بعديد الاشياء الاخرى ولم يف بها، ومربط الفرس في هذا التحالف الذي دفع الى تجميد عديد الملفات لأنه كما سبق وقلت ما يريده هذا.. قد لا يريده الآخر.
وملف الشهيدين البراهمي وبلعيد لم يبرح مكانه ولم ير أي تقدّم.. كانت مجرد وعود انتخابية..ولم يقع الالتزام بها على أرض الواقع.. والجديد الوحيد في قضية شكري يلعيد، أن أحد أعضاء هيئة الدفاع الاستاذ علي كلثوم أصبح متهما، على اثر القضية التي رفعتها النيابة العمومية بتونس ضده.
لكم كلمة الختام..
نعبرعن مساندتنا للطلبة المضربين عن الطعام المفروزين أمنيا، ونطالب الحكومة بتلبية مطالبهم في اسرع وقت ممكن، خاصة مع اقتراب الذكرى الخامسة للثورة.
كما أن حزب العمال يستعد لإحياء الذكرى الـ30 لتأسيسه، وهي فرصة ليقدم ما يطرحه ويؤكد التزامه بالجبهة الشعبية كخيار جوهري وأساسي.
