دعت الجبهة الشعبية، اليوم الثلاثاء، القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الصفوف والجهود لدعم التحركات الاحتجاجية في الجهات والخروج الى الشارع مؤكدة انخراط أنصارها في كل الاحتجاجات الشعبية.
وحمل المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، خلال مؤتمر صحفي انتظم بالمقر المركزي للجهبة الشعبية، الائتلاف الحاكم الذي أسماه بالتحالف اليميني الرجعي مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، مشددا على أن كل التحركات الاحتجاجية التي تندلع في الجهات تمت بفعل فاعل.
وقال الهمامي إن" التحركات والمسيرات الاحتجاجية الحاصلة في تطاوين والكاف وعدة مناطق أخرى اندلعت بفعل فاعل والفاعل في هذه الحالة هو الكذب والوعود الزائفة وانتشار الفساد وغياب الشفافية ومواصلة التهميش".
وأكد المتحدث باسم الجبهة الشعبية أن أنصار الجبهة الشعبية وقياداتها انخرطت وساهمت في كل التحركات والاحتجاجات المندلعة في الجهات داعيا كل المحتجين الى الانتباه لتظل كل التحركات سلمية.
كما أضاف أن منخرطي الجبهة الشعبية قد شاركوا في الاحتجاجات التي تشهدها تطاوين والكاف وعدة مناطق داخلية كما شاركوا في تحركات طلبة الحقوق والطلبة المفزوزين أمنيا.
ودعا حمة الهمامي رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى تقييم عمله ومراجعة أدائه والنظر في برامجه عوض التجني على الاحزاب المعارضة مشددا على أن الشاهد لم يحقق اي وعد من الوعود الخمسة التي عرضها فترة تنصيبه رئيسا للحكومة وخاصة فيما يتعلق بالتشغيل والتنمية، وفق قوله.
وأرجع حمة الهمامي أسباب فشل الائتلاف الحاكم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الى ضعف الخيارات والبرامج المتبعة قائلا " أن قضية الفشل ليست قضية حكومة الشاهد فقط وانما المشكل في خيارات الائتلاف اليميني الرجعي".
واعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان تلاه حمة الهمامي، كل التحركات والاحتجاجات نتيجة حتميّة لاستمرار حكومة الائتلاف اليميني الرجعي بقيادة حزبي "النداء" و"النهضة" انتهاج سياسات لا وطنية ولا شعبية لا تخدم إلاّ مصالح مافيات التّهريب والاقتصاد الموازي والفساد تنفيذا لإملاءات المؤسّسات الماليّة الدوليّة التي تكرّس هيمنة رأس المال الاحتكاري والطفيلي، وفق نص البيان.
وأكدت على حقّ الجهات المهمّشة والطبقات والفئات الشعبية المحرومة في النضال المدني السّلمي دفاعا عن مصالحها المشروعة وحقوقها الأساسيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة المضمونة دستوريا والتي كانت محور ثورة الحرية والكرامة.
كما أعلنت الجبهة عن دعمها لعمّال وعاملات معمل كابل السيارات بالكاف ودعمها للتحركات الاجتماعية في تطاوين داعية الحكومة والمؤسسات النفطية بالجهة إلى تنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان حق أبناء الجهة في التنمية والتشغيل وتطبيق ما جاء في الدستور من تمييز إيجابي للجهات الداخلية.
ودعت الجبهة الشعبية إلى فتح ملف الطاقة والعمل على مراجعة الاتفاقيات المجحفة على حساب بلدنا وتمكين المواطنين من النّفاذ إلى المعطيات الصّحيحة في هذا القطاع الاستراتيجي لتجنّب الإشاعات والتّجاذبات حوله.
كما طالبت الجبهة في ذات البلاغ الحكومة بالتّراجع الفوري عن القرار 345 وفتح حوار جدّي مع الطلبة وكلّ الأطراف المعنيّة بهذا الموضوع، والتّسريع بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الطّلبة المفروزين أمنيّا.
