يسرى الشيخاوي-
قال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي إن ما قامت به المحكمة في علاقة بإحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي استنادا على تقرير محكمة المحاسبات بخصوص انتخابات 2019، مسرحية سياسية من إخراج قيس سعيد وأعوانه لمواصلة تشويه السياسة والسياسيين وترذيل الاحزاب والانتخابات.
وأضاف الهمامي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 06 جانفي 2022، ان الهدف ليس بحثا جديا وفعليا في فساد انتخابات 2019، بل هو تشويه ومهزلة لتلهية الرأي العام عن الميزانية وتوصيات صندوق النقد الدولي، وهي تندرج في نفس اطار الحديث عن تسميم الراحل الباجي قائد السبسي واختطاف نور الدين البحيري، على حد تعبيره.
وأشار الى أن حزب العمال قدم قضية في ديسمبر 2019 فيما يخص اخلالات الانتخابات، مؤكدا انه تم الاستماع إليه ولا يتعلق بذمته لا إشهار سياسي ولا دعاية غير مشروعة ولا خرق صمت انتخابي، حسب قوله.
وتابع بالقول " أتحدى قيس سعيد ان يتخلى عن الحصانة ويتوجه الى المحكمة في علاقة بالمخالفات الانتخابية على اعتبار انه معني بالاشهار السياسي وهو الذي قامت حوالي 30 صفحة على فايسبوك بالدعاية له".
ولفت الى ان حزب العمال يحمل في رصيده سنوات من النضال وقدم شهداء وقيس سعيد وغيره ليسوا مخولين لإعطائهم دروسا في النظافة السياسية، وفق تعبيره.
وأضاف " كما توقعنا الانقلاب جاء لتعميق الازمة السياسية ومزيد تدمير السياسة في تونس، و25 جويلية ليس تصحيح مسار ولا وقف للانطلاق بل تعويض لمنظومة رجعية فاسدة بمنظومة شعبوية مستبدة" مؤكدا حرص حزب العمال على كشف حقيقة المال الفاسد في الانتخابات.
يشار الى أن عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر قد أكد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد معني على غرار بقية المترشحين بمخالفات إنتخابية منها الاشهار السياسي والمقصود به لإظهار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال بوعسكر في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" ، اليوم الخميس ،إن إجراءات تتبع سعيد تختلف عن البقية باعتبار الحصانة التي يتمتّع بها، مشيرا الى سيتم تتبعه بعد استكمال مدته الرئاسية.
