أعلنت حليمة معالج القيادية السابقة بالرابطة الوطنية لحماية الثورة أنها قررت رفع قضية لدى المحكمة الادارية للطعن في قرار تعيين مهدي جمعة رئيسا للحكومة.
واعتبرت حليمة معالج في اصدار فايسبوكي على صفحتها الشخصية أن هذا التعيين يشكّل التفافا على السلطة واعتداء صارخا على من اختاروا صناديق الاقتراع للتعبير على إرادتهم حسب قولها.
وفي ما يلي النص الكامل لهذا الاصداردون تصحيح :" مهم جدا…لا للانقلاب على إرادتنا
…قررت أنا ومجموعة ممن اختاروا صناديق الاقتراع للتعبير على إرادتهم ، معتبرين أن الانتقال الديمقراطي هو ضامن الأساسي لتحقيق الحكم الرشيد، تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية نطعن بمقتضاها فيما حدث من التفاف على السلطة و اعتداء صارخ على إرادتنا، تجسد في تعيين مهدي جمعة رئيسا للحكومة في خرق تام لأحكام الفصلين 15 و 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وعلى كل من يريد الانضمام إلينا والدفاع على إرادته إرسال اسمه ولقبه …ورقم بطاقة تعريفه … وهاتفه على الخاص.
الفصل 15 :" يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشّح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة .
يقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها.على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه إليه. يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء .."
