لقد أخذت مجريات البحث و الحوار أوج عطائها هذا الصيف تحت ظلال المبادرة الرئاسية التي أعلنها الرئيس الباجي قايد السبسي . مبادرة رئاسية كانت سائرة منذ البداية نحو تغيير السيد رئيس الحكومة الحبيب الصيد ، و ها هي تنتهي بتغييره . لقد أثمرت طاولة الحوار في قرطاج وثيقة أولويات فيها من النقاط والتوجهات الكثير . و لقد أثمر البحث عن الشخصية القادرة على تنفيذ أهداف الوثيقة السيد وزير التنمية المحلية في الحكومة التي سحبت منها الثقة يوسف الشاهد .
يوسف الشاهد شخصية شابة بامتياز ، تمكنت من كسب ثقة الرئيس . و قد كانت شخصية بعيدة عن الأضواء و رغم تواجد عدة شخصيات أخرى أخذت الأضواء أكثر و نجحت في ملفات أعظم إلا أن الشباب يفرض نفسه هذه المرة باعتلاء "العرش" . ان الثورة التونسية انبثقت من معاناة الشباب، و كان وقودها أصوات الشباب المهمش في شوارع تونس المنتفضة و التي كانت تعاني من غياب شبابي على مستوى السلطة العليا مما غيب تفهم السلطة لمعاناة الشباب التونسي و توجهاته و مقتضيات استقراره في الدولة . يوسف الشاهد شخصية مجالها الاقتصاد الفلاحي ، وقد تحملت مسؤولية كتابة دولة في وزارة الفلاحة و من ثم وزارة التنمية المحلية . و ربما هذه المرة الامتحان أعظم خصوصا أمام التحديات التونسية القائمة في هذه الفترة بالذات .
ان منح الثقة لشخصية شابة لتولي حقيبة رئاسة الحكومة يمكن وصفه بالقرار الثوري انطلاقا من رؤية واضحة تتبنى دعم الشباب التونسي ليكون في مقدمة قاطرة التحول في البلاد التونسية . وهو قرار هام في تاريخ الدولة لأنه سيغير المعادلة و سيفتح افاقا أرحب أمام الشباب التونسي لكي يقترب من الواقع السياسي التونسي و يملك سلطة القرار و يتغلغل في القضايا الوطنية . وربما نعتبره أهم قرار تاريخي اتخذه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، لكن لا يمكننا القول بأفضلية هذا القرار الا بعد فترة حكم رئيس الحكومة الجديد وقدرته على احداث حلول جديدة للأزمة الاقتصادية و قدرته مع فريقه الحكومي على كسب المعركة ضد الارهاب و قدرته على تشغيل العاطلين عن العمل و كذلك قدرته على مقارعة اللعبة السياسية الخانقة بحكم حروب التموقع السياسية و لعبة الأسماء. و تعيين شاب في هذا الموقع الهام في الدولة هو في النهاية مكسب للشباب التونسي و هو كذلك ضخ لدماء جديدة في الساحة الوطنية التي غابت عنها روح و طاقة الشباب.
و لأنه غالبا ما يكون نشاط الروح و طاقة الجسد دون خبرة اهدارا للجهود دون فائدة تذكر، فانه لمن الأهمية بمكان أن يكون رئيس الحكومة الحالي محاطا بأناس من ذوي الخبرة في تسيير دواليب الدولة . و من المهم ألا تضغط الأحزاب لتمرير أسماء لا تتوافق مع الرؤية و السياسة الحكومية التي سيعمل في دائرتها رئيس الحكومة المكلف .
و الجدير بالذكر أن سياسة ضغط الأحزاب جعلت من الفريق الحكومي السابق غير متجانس بالتمام و الكمال. ان المحاصصة الحزبية لن تثمر أي نتائج ايجابية للبلاد لذلك فالخروج من نفقها المظلم نحو بناء حكومة بمواصفات الكفاءة والتميز ونظافة اليد والسيرة الناجحة هو دخول بامتياز في طريق سوي لخدمة البلاد والعمل في اطار متجانس سيكون ملائما لاجتياز المآزق المالية والأمنية .
ان أمام الحكومة القادمة تحديات تاريخية في مستقبل البلاد، هي بلا منازع سنوات الفعل و سنوات المحافظة على الاستقرار الأمني و الذهاب بعيدا في نهج البحث عن التحكم في التوازنات المالية والاقتصادية و ايجاد حل لمعضلة الشباب المعطل عن العمل والذي بدأ صبره بالنفاد.
ان الحكومة القادمة قد تكون حكومة شباب لكنها يجب أن تضع قضايا الشباب في مقدمة قراراتها من تشغيل و تكوين اجتماعي و سياسي و اصلاح تعليمي و ثقافي . وكذلك رهان كبير نحو ايصال البلاد في نهاية هذه الدورة نحو انتخابات تشريعية ورئاسية في أجواء اقتصادية وأمنية مستقرة . انتخابات قد تكون بوابة نحو التميز و علو مقام الدولة التونسية بين الأمم.
