حقيقة تخفيض المنحة المسندة من قبل صندوق الانتقال الطاقي لمشاريع prosolelec

قسم الاخبار-

فسرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في بلاغ لها اسباب انخفاض أسعار الأنظمة الفلطاضوئية عالميا ووبقائها على حالها في تونس.

وذكرت انه على إثر صدور أوّل قانون يمكّن من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي (القانون عدد 7 لسنة 2009) انطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في شراكة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في تنفيذ آلية مبتكرة ومندمجة لتشجيع المستهلكين على الاستثمار في هذا المجال والانخراط في المجهود الوطني لتنمية استعمال الطاقات المتجددة.

وترتكز هذه الآلية التي أطلق عليها اسم بروسول الكهربائي -PROSOL ELECTRIQUE على منحة يقدمها صندوق الانتقال الطاقي مع قرض تسنده الشركة التونسية للكهرباء والغاز يتم استرجاعه على مدى 7 سنوات عبر فاتورة الكهرباء والغاز.

وبهدف تسهيل صرف المنحة وتخفيف إجراءات الحصول عليها من قبل المنتفعين (الأسر التونسية) اتجه الأمر إلى الاستعانة بالشركات المعتمدة لتركيب هذه الأنظمة وإبرام عقود برامج سنوية معها لصرف مبالغ المنح لفائدتها بصفة مجمعة في نهاية كل شهر. 

وتستند هذه العقود إلى توقعات الإنجاز المقترحة من قبل هذه الشركات بعد تعديلها من قبل مصالح الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وعرضها على أنظار اللجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات الصندوق للمصادقة.

وتبلغ قيمة المنحة المسندة من قبل صندوق الانتقال الطاقي في 1500 دينار لكل كيلواط بالنسبة الى القدرة المركزة التي لا تتجاوز 1,5 كيلواط و1200 دينار لكل كيلواط بالنسبة الى القدرة المركزة التي تفوق 1,5 كيلواط وبسقف 3000 دينار للقطاع السكني و5000 دينار للقطاعات الأخرى.

وتتمثل مبالغ القروض المسندة في إطار هذه الآلية في:

⁻3500 دينار بالنسبة للقدرة المركزة التي تتراوح بين 1 و2 كيلواط،

⁻6500 دينار بالنسبة للقدرة المركزة التي تتراوح بين 2 و3 كيلواط،

⁻7500 دينار بالنسبة للقدرة المركزة التي تتراوح بين 3 و4 كيلواط،

⁻10000 دينار بالنسبة للقدرة المركزة التي تساوي أو تفوق 4 كيلواط،

وقد مكّنت هذه الآلية من احداث قرابة 500 شركة مختصّة في تركيب هذه الأجهزة بالإضافة إلى احداث ما لا يقل عن 1000 موطن شغل مباشر.

وعلى المستوى الطاقي، مكّن هذا البرنامج خلال الفترة 2010-2020 من انتاج ما لا يقل عن 640 مليون كيلواط ساعة من الكهرباء وتفادي استهلاك 140 ملون متر مكعّب من الغاز الطبيعي بكلفة جملية ناهزت 465 مليون دينار. ومن المنتظر أن تساهم إنجازات هذه الفترة على مدى العمر الافتراضي للتجهيزات (25 سنة) في انتاج قرابة الـ4,4 مليار كيلواط ساعة وتفادي استهلاك قرابة المليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي.

ولكن هذا الانخفاض الملحوظ لم ينعكس على أسعار هذه الأنظمة في السوق التونسية حيث راوحت الأسعار في نفس المستوى خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة وواصلت أغلب الشركات الناشطة في هذا المجال اعتماد أسعار تتجاوز الكلفة مع هامش الربح بقرابة 20%. وعلى هذا الأساس وفي إطار مهمتها التعديلية قامت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع الهياكل المهنية المعنية بدراسة لسوق الأنظمة الفلطاضوئية وتحليل لأسباب عدم انخفاض الأسعار على المستوى الوطني حيث تبين أن مبالغ المنح وطريقة صرفها تمثل السبب الأساسي في اختلال توازن السوق واعتماد هذه الأسعار.

ولتلافي هذه الوضعية اتخذت اللجنة الفنية المكلفة بالداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطاقي قرارا بتخفيض مبالغ المنح المسندة للأنظمة الأكثر مبيعا (أكثر من 1,5 كيلواط) من 1200 إلى 500 دينار للكيلواط وهو ما ساهم بشكل فعّال في تخفيض الأسعار (بقرابة 18%) وتحقيق التوازن في سوق هذه الأنظمة. 

كما لم يكن لهذا القرار تأثير يذكر على الجانب التجاري حيث أبرزت عمليات المتابعة الأوّلية أن عدد الأنظمة التي تم تركيزها خلال الثلاثي الثاني والثلاثي الثالث من سنة 2021 (بعد اتخاذ الاجراء في نهاية الثلاثي الأول)ارتفعت على التوالي بـ69% و49% مقارنة بالثلاثي الأوّل من نفس السنة.

 

وخلافا لما يتم تداوله فإن عدد الأنظمة المركّزة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 قد تجاوز بـ36% إنجازات نفس الفترة من سنة 2020 و41% من نفس الفترة من سنة 2019 وهو ما يفند ما يروّج بأن تخفيض المنحة قد أثّر سلبا على حجم المبيعات.

بالنسبة للتأخير في صرف المنحة

لا يخفى على أحد ما عرفته سنة 2020 من تعطل نسبيللمرفق العمومي خلال الحجر الصحي الاجباري وما ترتب عليه من تأخير في معالجة ملفات المنح وصرفها في مواعيدها واختلال في التصرّف في الميزانية المرصودة خاصة وأن ميزانية صندوق الانتقال الطاقي تكتسي صبغة سنوية ولا يمكن تأجيلها أو إحالتها للسنة الموالية.

وبالإضافة إلى ذلك تجاوزت إنجازات الشركات الناشطة في هذا المجال خلال سنة 2020 المبالغ التعاقدية بقرابة 10 مليون دينار دون أن يتم إعلام الوكالة بذلك في الإبان أو الحصول على موافقتها المبدئية طبقا لمقتضيات العقد المبرم في الغرض.

 

وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى التأثيرات السلبيّةلعدم تمكين هذه المؤسسات (وخاصة الصغرى منها) من مبالغ المنح على توازناتها المالية فقد قررت اللجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطاقي تسوية هذه الوضعية بصفة استثنائية عبر إبرام ملاحق لعقود البرامج وتمويلها عبر إعادة توزيع الاعتمادات المدرجة بميزانية الصندوق لسنة 2021 وذلك على حساب برامج أخرى تم ترسيمها في ميزانية نفس السنة. وتطلبت هذه التسوية إجراءات إدارية معقدة تم القيام بها بالإضافة إلى طلب اعتمادات إضافية بما يناهز 15 مليون دينار لترتفع بذلك الميزانية المرصودة لهذا البرنامج من 9 مليون دينار مرسمة إلى 45 مليون دينار تتوزع كما يلي:

⁻3,4 مليون دينار تسوية عقود برامج سنتي 2019 و2020

⁻10 مليون دينار تسوية استثنائية لتجاوز ميزانية سنة 2020 في إطار ملاحق لعقود برامج

⁻31,6 مليون دينار لتغطية إنجازات سنة 2021

ونظرا لطول إجراءات توفير هذه الموارد غير المتوقعة والناتجة عن عدم احترام بعض الشركات تعهداتها التعاقدية تم تسجيل تأخير في صرف المنح الذي ستعمل الوكالة على تلافيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

كما تعمل الوكالة على ادخال تعديلات على آلية التمويل الحالية لتلافي هذه الوضعية في السنوات القادمة.