أكّد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية لحقائق أون لاين صحّة الأنباء المتواترة و التي تداولتها وسائل اعلام محلية وليبية حول تمكّن مجموعة مسلحة شبه رسمية من القاء القبض على ارهابيين تونسيين كانوا قد فرّوا إلى ليبيا على خلفية تورطهم في قضايا ارهابية.
وأفاد ذات المصدر المسؤول أنّ الحكومة التونسية والأجهزة الأمنية المعنية بالملف شرعت منذ فترة في الضغط على الطرف الليبي من أجل تسلّم هاته العناصر التي من بينها الارهابي الخطير أحمد الرويسي المتهم بالضلوع في عملية اغتيال شكري بلعيد وقضية ادخال أسلحة إلى تونس.
هذا ولاتزال هاته المسألة تثير جدلا واسعا في الأوساط التونسية لاسيما في ظلّ تواتر أنباء عن تدخل أطراف سياسية في هذا الملف الشائك خدمة لأجندات حزبية وانتخابية ضيقة وهو ما قد يزيد في تعقيد عمليات التفاوض مع المجموعات التي ألقت القبض على الارهابيين المطلوبين إلى العدالة.
و يذكر أنّ رئيس الوزارء الليبي عبد الله الثني كان قد تقدم يوم الخميس باستقالة حكومته تمهيدا لتشكيل فريق حكومي جديد عبر البرلمان الشرعي المنتخب في جوان الفارط والذي يعقد جلساته في مدينة طبرق لدواعي أمنية وسط أجواء من الانقسام والتأزّم على مستوى العملية السياسية بعد رفض المؤتمر الوطني تسليم المهام وذلك بدعم من بعض المليشيات المسلحة المحسوبة على التيار الاسلامي.
