صفحة جديدة من صفحات تقلبات المشهد السياسي العام في البلاد، أُفتتحت اليوم الجمعة بانطلاق جلسات حوار وطني جديد ترعاه منظمات مجتمع مدني ويتزعمها الاتحاد العام التونسي للشغل، كأكبر منظمة نقابية في تونس، بهدف صياغة مبادرة جديدة تحت عنوان "انقاذ وطني" لتعرض على السلطة الحاكمة وسط مقاطعة و برود من طرف رأس السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية قيس سعيد، وعدم تفاعله معها وفي وقت تعترض فيه بعض الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية عن مرتكزات هذا الحوار.
وشكلت أربع منظمات تونسية، اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لجانا تتكون من خبراء ونشطاء لتقديم مقترحات حلول لتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ورفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) المشاركة في هذه المبادرة، رغم تلقيه دعوة للمشاركة فيه، بحسب ما أكدته مصادر متطابقة لحقائق أون لاين.
والتأمت اليوم الجمعة أولى الجلسات الرسمية للحوار الوطني بعد ماراطون من الجلسات التمهيدية التي حاولت فيها منظمات المجتمع المدني حث رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التفاعل معها أو تبنيها.
ولم تتفاعل مؤسسة رئاسة الجمهورية بعد مع هذه الخطوة لا بالرفض ولا بالقبول.
وانطلق هذا الحوار بتشكيل لجان تهتم بالإصلاحات السياسية والإصلاحات الإقتصادية والإصلاحات الإجتماعية وتتكون من خبراء وأساتذة وباحثين في مجالات متعددة.
ويختلف هذا الحوار الوطني، عن الحوار الذي احتضتنه تونس سنة 2013، وخاصة في علاقته برئاسة الجمهورية، ويسعى منظموه إلى صياغة برنامج شامل دون الدعوة إلى إزاحة رئيس الجمهورية قيس سعيد من السلطة، بحسب ما أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي في تصريح سابق لحقائق أون لاين.
ويرى أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنه لا مجال إلا للالتقاء على طاولة الحوار من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية انقاذ البلاد.
وتراهن المنظمات الراعية لهذه المبادرة على ايجاد حلول تخص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع دعوتها إلى ضرورة إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2022، وهو ما تعتبره حركة الشعب المساندة لسعيد رهانا لا معنى له سيما مع تمسك قيس سعيد بضرورة التصويت على برلمان جديد.
وستتدارس منظمات المجتمع المدني الراعية لهذا الحوار مسألة الدعوة إلى تغيير الحكومة الحالية وتعويض وزرائها بشخصيات أخرى قادرة على تطبيق خارطة الطريق التي ستنتهي إليها مشاورات الحوار.
وتتعلق الملامح الأولية لهذه المبادرة بضرورة تنقية المناخ السياسي واعتباره مناخا ليس ملائما لاجراء انتخابات تشريعية مع وجود اجماع على أن مجلس النواب القادم سيكون صوريا وغير متجانس نظرا لضعف المشاركة، بحسب تأكيد رئيس رابطة حقوق الانسان لحقائق أون لاين.
كما يجمع رؤساء المنظمات الأربعة على ضرورة سحب المرسوم عدد 54 وضرورة تعديل القانون الانتخابي وتركيز محكمة دستورية وإعادة هيكلة الهيئة العليا المستلقة للانتخابات.
وينص التصور العام الأولي للمبادرة كونها ستُكتب في ورقة قد تكون على شكل خارطة طريق أو مقترحات وستعرض على رئاسة الجمهورية وسيتم فيما بعد تحديد سبل مشاركة رئاسة الجمهورية في صياغتها إما عبر نقاش أو مراسلات وذلك بعد تجاوبها مع المبادرة.
وغير مستبعد أن يتم خلال صياغة المقترحات التي تعد لها اللجان تشريك أحزاب سياسية.
وتبقى خطوة الحوار الوطني الجديد محفوفة بمخاطر عدم وجود قابلية لتنزيل مخرجاتها على أرض الواقع ورفض تطبيقها من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقد تلقى نتائجها مصير مسودة الدستور التي صاغها اتحاد الشغل بمعية خبراء في أساتذة القانون.
