أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ان الاتحاد ليس ضدّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يكون في إطار مساعدة القطاع العام قائلاً "مرحبا بالمستثمرين في القطاع من الخواص إذا كانوا يريدون تحسين البنية التحتية وبناء مطارات وموانئ عميقة وتحسين البنية التحتية لخلق مواطن شغل جديدة".
وأوضح العباسي، في حوار مع صحيفة المغرب الصادرة اليوم الأحد 25 أكتوبر 2015، ان القطاع الخاص غير مرحّب به إذا كانت النوايا تتجه إلى تفريغ مؤسسات القطاع العام أو تحويل وجهة أنشطتها أو حتى أجزاء منه لأنه سيقضي على ما تبقّى من المؤسسات، على حدّ قوله، مضيفاً انه ليس للاتحاد استعداد للقبول في التفويت في مؤسسات الدولة لا كلياً ولا جزئياً لأن القطاع الخاص وفي عدة حالات يكون هو الرابح من التفويت ويلحق الأذى الاقتصادي والاجتماعي بمؤسسات القطاع العام.
وأكد ان موقفه هذا ليس إيديولوجياً وإنما مسألة نجاعة واستقرار المؤسسة وديمومتها مشيراً إلى ان التفريط في بعض المؤسسات مفيد للحدّ من خسائر الموازنة كلمة حق أريد بها باطل كأن ذريعة العجز لهذه المؤسسات لا يمكن ان تعالج إلا بالتفويت فيها للقطاع الخاص وكأن لهذا الأخير عصا سحرية في حين انه اليوم هناك عدة شركات عمومية تمّ التفويت فيها ولا أثر لها، حسب تعبيره.
وفي ما يتعلّق بمفاوضات القطاع الخاص، قال العباسي ان الاتحاد يعمل على صياغة اتفاق إطاري مؤكداً ضرورة الانطلاق في تفعيل الزيادة لسنة 2015 من تاريخ آخر زيادة أي ماي 2015 وهذا مضمن في الاتفاقيات السابقة.
وأضاف ان الحل قادم مبيناً انه يريده حلاً لا يضرّ بالعلاقة بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ولا يضرّ بالوضع الاقتصادي.
وأشار الأمين العام للمنظمة الشغيلة إلى انه عندما سيتمّ الحصول على الزيادات فإن منظمته ستحثّ العمال على مزيد العمل والإنتاج.
