قال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي إن رئيس الحكومة المقبل مهدي جمعة لن يكون له هامش كبير من القدرة لتغيير ملامح ميزانية الدولة لسنة 2014 حتى في صورة لجوئه إلى قانون ميزانية تكميلية حسب قوله.
وأكد الديماسي في تصريح لصحيفة الصباح ، في عددها الصادر اليوم السبت 28 ديسمبر 2013، أن اللجوء إلى ميزانية تكميلية في السنة القادمة أمر لا مفر منه، موضحا ان هذا القانون سياتي في سياق مراجعة سوء التقديرات حول نسب النمو والموارد التي بنت عليها حكومة العريض ميزانية 2014 ، وفق تصوره.
كما شدد وزير المالية الأسبق حسين الديماسي على أن مشاكل الميزانية هيكلية بالأساس منذ ما بعد الثورة ، وذلك نظرا لارتفاع المصاريف والنفقات مقابل محدودية الموارد المالية للدولة وتباطؤ نسق النمو بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جهة أخرى أشار الديماسي الى أن التسليم بعجز الحكومة المقبلة على تغيير ملامح الميزانية لا يبرر بأي شكل من الأشكال معالجة الداء بداء أكبر منه والمطالبة بتعطيل المصادقة على ميزانية 2014 وعدم تمريرها مثلما دعا إليه شق من المعارضة في المجلس التاسيسي، معتبرا أن هذه الخطوة تحمل الكثير من الأخطار تزيد من تدهور صورة تونس لدى الأسواق المالية العالمية والمؤسسات الدولية والمستثمرين ، على حد تعبيره.
