نشرت مجموعة الأبحاث والتحليل التابعة لوحدة الاستخبارات الاقتصادية البريطانية مؤخرا دراسة حول مخاطر وقوع اضطرابات اجتماعية في 150 بلدا في عام 2014 .
وجاءت تونس و جارتيها المغرب والجزائر من بين الأكثر عرضة لخطر احتقان الأوضاع الاجتماعية، ووصفت الدراسة استجابة الحكومة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.بالبطيئة
وصنفت المجلة البريطانية تونس في الخانة ما قبل الأخيرة "خطر مرتفع" في ما يخص توقعاتها لخطر التعرض لخطر الاضطرابات الاجتماعية سنة 2014، إلى جانب دول أخرى كالأردن وإيران وتركيا…
وقسمت الأرقام العالم إلى خمس مجموعات حسب تهديد الانتفاضات الاجتماعية، وهي "خطر جد منخفض"، "خطر منخفض"، "خطر متوسط"، "خطر مرتفع''، ثم "خطر جد مرتفع"، فكانت أقلها خطرا النمسا، وأكثرها خطرا زمبابوي.
وخلص التقرير إلى أن 65 دولة من أصل 150 ستكون عرضة لمخاطر عالية أو عالية جدا من الاضطرابات الاجتماعية في عام 2014. وسيعاني 54 بلدا من خطر عدم استقرار متوسط، وال31 دولة المتبقية فإنها منخفضة أو منخفضة جدا.
وعزت الإحصائيات الأسباب المشتركة بين الدول إلى الأزمة المالية الأخيرة، وما نتج عنها من عدم استقرار اجتماعي وسياسي، رافقها انخفاض في الدخل وارتفاع في البطالة، زادها خوفا من عدم الاستقرار، وعوامل عدم المساواة، وتآكل الثقة بين الحكومة والشعوب بسبب غياب الديمقراطية.
وحسب الإحصائية فإن ما سيزيد من تفاقم هذه الاضطرابات ثورات الطبقات الوسطى والفقيرة المناهضة لخطط التقشف، وأخرى ضد الأزمة المالية كاليونان واسبانيا، وأخرى ضد أنظمة ديكتاتورية خصوصا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب تزايد طموحات الطبقات الوسطى في الدول الصاعدة كتركيا والبرازيل.
