اعتبر المجلس الوطني لحزب العمال ، في دورته العاشرة المنعقدة تحت شعار أوفياء لشهداء الجبهة والوطن، أنّ "القوى الديمقراطية تمكنت في المسار الحكومي من إسقاط حكومة العريض الذي كان يصر في البداية على البقاء في الحكم حتى الانتخابات، مؤكدا أنّ هذا المكسب يبقى محدودا لأن الحركة الديمقراطية لم تتمكن من فرض حكومة جديدة بالمواصفات التي نصّت عليها خارطة الطريق خصوصا من حيث الاستقلالية والحياد بالنسبة إلى عدد من الوزارات الهامة التي سيكون لها دور كبير في تحديد مآل الانتخابات"، وفق نصّ البيان.
وفي المسار الانتخابي، شدّد المجتمعون في بيانهم الختامي على أنّ " تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يمثل مكسبا، في حين فشلت الترويكا بزعامة النهضة في فرض هيئة على قياسها، وتشكلت هيئة تغلب عليها الاستقلالية وهو ما يمثل ضمانة بالنسبة لنزاهة الانتخابات القادمة، على أن القانون الانتخابي وتحديد المواعيد الانتخابية وفصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية ستكون عناوين لمعركة حتميّة بين القوى الديمقراطية وحركة النهضة"، حسب ذات البيان.
وطالب أعضاء المجلس الوطني لحزب العمال بضرورة تطبيق خارطة الطريق بكامل بنودها وأساسا بمراجعة التعيينات في كل المستويات الإدارية المركزية والجهوية والدبلوماسية وخصوصا تلك التي لها علاقة بالانتخابات وفي مقدمتها التراجع عن تعيين وزراء الداخلية والعدل والشؤون الدينية الحاليين،وحل الميليشيات و الرابطات دون أي تنازل،وتحييد المساجد، معتبرين أنّ هذه المسألة ستتخذ بعدا جديدا مع تعيين وزير معروف بتطرفه على رأس وزارة الشؤون الدينية،علاوة عن كشف كامل الحقيقة في ملف الاغتيالات والاعتداءات التي طالت أشخاصا ومؤسسات،و مراجعة الميزانية في اتّجاه التخفيف من حدّة وطأة الأزمة الاقتصادية على الطبقات الشعبية والجهات المهمّشة.
وفي الختام دعا أعضاء المجلس الوطني في بيانهم إلى الحفاظ على وحدة القوى الديمقراطية للتّصدي المشترك لمهام المرحلة، ومن أجل ذلك دعا المؤتمرون الى تحيين أرضيّة جبهة الإنقاذ بما يتلاءم مع المهمات المطروحة اليوم، وتوسيعها إلى كلّ القوى المستعدّة للنضال المشترك من أجل الضغط على الحكومة كي تتقيّد بالتزاماتها وتتحرّر من القبضة الخفية للنهضة وحلفائها،زيادة عن التزام الحوار الوطني في إطار استكمال المسار الانتخابي بالعمل على توفير ما يضمن قانونا انتخابيا عادلا وديمقراطيا يساهم في تنظيم انتخابات حرة ديمقراطية وشفافة، ويخلق المناخ الملائم لإجرائها بما في ذلك تجريم المال السياسي وتوظيف دور العبادة ووسائل الإعلام، إضافة إلى مراقبة تنفيذ الحكومة لبنود خارطة الطريق.وجدّد حزب العمال ممثلا في مجلسه الوطني تمسكه بالجبهة الشعبية إطارا سياسيا وتنظيميا لتحقيق مهمات الثورة في مستوياتها الوطنية والاجتماعية والديمقراطية، وهو يدعوها إلى التعجيل في استعداداتها للاستحقاقات النضالية المباشرة بما فيها الانتخابات العامة القادمة.
