أكد حزب التكتل رفضه القطعي لظاهرة التضييق اللامبرر من طرف قوات الأمن على الحريات الفردية والعامّة بما في ذلك زجر الاحتجاجات السلمية والتضييق على حرية اللباس أو حرية الضمير خاصة مع حلول شهر رمضان و تعاطي القوة العامّة مع أصحاب المقاهي و روادها من غلق تعسفي للمحلات ومطاردة المواطنين ومراقبة هويتهم بدون سبب موجب لذلك
وشدّد حزب التكتل في بيان له اليوم الجمعة 26 جوان 2015على ضرورة احترام وضمان ما نص عليه دستور 27 جانفي 2014 في مجال احترام الحريات الشخصية والعامة و الدفاع عنها، مستغربا تبريرات وزارة الداخلية لما وصف بالتجاوزات الصارخة بحجة حماية المقدّسات والقيام بإعفاء موظفين في اليوم الموالي بسبب تجاوز حدود السلطة بعد ردود الفعل السلبية من طرف المجتمع المدني.
وأوضح حزب التكتل أنّ إعفاء بعض المسؤولين في غياب إصلاح جذري لمنظومة التعاطي الأمني مع الحريات الفردية، هي سياسة ذر الرماد على الأعين.
كما أكد أنّ تطبيق القانون لا يستقيم بدون احترام الحريات، وأن رعاية الدين الإسلامي لا تتمثل في مطاردة المواطنين والتدخل في خياراتهم وقناعاتهم الشخصية، مطالبا في ذلك وزارة الداخلية بالكف عن المطاردة الممنهجة والمضايقة والتثبت من الهوية الشخصية دون موجب.
ودعا حزب التكتل وزارة الداخلية إلى نشر المناشير سارية المفعول التي تعتمدها في هذه الحالات وإلى سحب وإلغاء كل المناشير التي تتناقض مع ما يتضمنه الدستور من تكريس للحريات الفردية والعامّة.
