دعا رئيس حزب الامان لزهر باليِ إلى حلّ كلّ الاحزاب ذات المرجعية الدينية والعقائدية والتي لا تعترف بقيم الديمقراطية والمواطنة والقوانين الوضعية والدستور.
وأفاد بالي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 28 ديسمبر 2013 انّ حزبه يعتزم رفع قضية ضدّ الاحزاب التي تكفّر الممارسة الديمقراطية وتحضّ على عدم الاعتراف بالدستور التونسي الجديد ، مشيرا إلى انّه سيعقد قريبا ندوة صحفية لكشف النقاب حول عديد الحقائق المتعلقة بهذه المسألة.
ووصف محدثنا حزب التحرير وجبهة الاصلاح وغيرهما بكبار المفسدين في المشهد السياسي الحالي، مستغربا كيف يتمّ منح التأشيرة القانونية لها والحال أنّها لاتعترف بأبسط قواعد الديمقراطية والارادة الشعبية التي تتشوّف إلى المحافظة على مكتسبات الدولة المدنية والعمل على تطويرها لمواكبة العصر.
وتوجه بالي برسالة شديدة اللهجة إلى حركة النهضة مطالبا قياداتها بحسم أمرهم والاختيار بين العمل السياسي أو النشاط الدعوي ، مذكرا بأنّ الاستحقاقات الانتخابية القادمة تتطلب مناخا عادلا فيه الحدّ الادنى من التكافؤ بين جميع الفرقاء السياسيين المنضوين تحت يافطة المعادلة الديمقراطية دون غيرها.
وختم رئيس حزب الامان حديثه بالتأكيد على ضرورة تحييد المساجد عن الانشطة السياسية وفق المقاربة التي تنادي بها خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار الوطني.
