يسرى الشيخاوي-
تواترات في الآونة الأخيرة الاعتداءات على الصحفيين المحلّيين ومراسلي الإعلام الأجنبي على حدّ سواء، في ظل تحذير من انتكاس واقع حرّية الصحافة في تونس.
ومنذ تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بشأن تهويل الصحافة الدّولية للاحتجاجات التي شهدتها مناطق من الجمهورية التونسية رفضا للزيادات التي تمخّضت عن قانون المالية، احتدّت معاملة الأمنييّن للصحافيين واشتدّت وتيرة التضييق عليهم وسط دعوات لإعادة تركيز وكالة الاتصال الخارجي.
وأخضع مركز شرطة مراسلين من إذاعة فرنسا الدولية وجريدة ليبيراسيون الفرنسية للتحقيق من أجل معرفة مصادرهما وأجبر أحدهما على إمضاء محضر دون الاطلاع عليه، في خطوة تتنافى مع المواثيق الدولية الخاصة بحرية الصحافة وتعيد إلى الأذهان ممارسات نظام بن علي.
وأعرب مراسلون لوسائل إعلام اجنبية عن استيائهم من تدخّل قوات الأمن في مضامين تغطياتهم الإعلامية عبر السؤال عن مواضيعها، في محاولة واضحة وصريحة لجعل حرّية الصحافة خاوية على عروشها.
وقد أكّدت نقابة الصّحفيين تزايد الانتهاكات والتضييقات في حق الصحفيين المراسلين لمؤسسات الاعلام الدولية في تونس سواء من خلال التعتيم أو رفض منحهم رخص التصوير.
واعتبرت النقابة أن الخطاب التحريضي ضد مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس محاولة لتدجينهم والضغط عليهم لمزيد التحكم في الاعلام وتوجيهه.
ويبدو أن مسلسل التضييقات الأمنية على الصحفيين لن تكون له نهاية في ظل وجود إرادة سياسية واضحة لإعادة تفريخ إعلام الدعاية والتطبيل، إذ تلقت نقابة الصحفيين خلال الأسبوع الماضي جملة من التشكيات من الصحفيين على مستوى العاصمة والجهات تفيد بالتنصّت على مكالماتهم الهاتفية ومراقبتهم أمنيا من قبل أشخاص بالزي المدني في محلات إقاماتهم أوأماكن خاصة.
ويبدو أنّ وزارة الداخلية تسعى إلى أن تبعث ممارسات النظام البنفسجي حيّة من جديد بعد أن خال الجميع أن الثورة قبرتها وأن لا صوت يعلو فوق صوت الحرّيات.
وعمد أعوان أمن في واقعة حديثة العهد إلى حجز بطاقة اعتماد الصحفي المراسل لمنصّة “أصوات مغاربية” التابعة لقناة “الحرة” الأمريكية فيما افتك آخر هاتفه الجوال لأنه منعه من استعمال العنف ضد ناشطين مثليين في مشهد سريالي لوأد حرية الصحافة.
كما يبدو أن وزارة الداخلية ماضية قدما في سياستها القائمة على الترهيب والتضييق على حرية الصحافة، الأمر الذي يؤكّده ما ورد في بيان نقابة الصحفيين على لسان الجراي الذي قال إن أحد الأعوان توعّده بسوء العواقب في حال تم نشر صور أو فيديوهات مردفا بقوله ان الامنيين يعرفون الصحافيين فردا فردا.
وشهادة الجراي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنذر بأنّ حرية الصحافة تمر بمنعرج خطير، خاصة في ظل تفصّي وزارة الداخلية من مسؤولياتها وتعاملها بلامبالاة مع مطالب فتح تحقيق في الاعتداءات الأمنية على الصحفيين.
وفيما قرّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إبلاغ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى منظمة الأمم المتحدة، بما آلت إليه أوضاع حرية الصحافة وطلبه لزيارة عاجلة إلى تونس في حال تواصل هذه الانتهاكات ضد الصحفيين، فإن الرهان اليوم يكمن في وحدة صف الصحفيين للتصدي لكل الممارسات التي من شأنها أن تعيدنا إلى بوتقة الاستبداد، وللتشهير بها.
