أكّدت حركة النهضة تمسّكها بدستور 2014، وأنه المصدر الوحيد للشرعية، مُجددة رفضها للقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجُها ما أسمتها بـ"سلطة الأمر الواقع".
وعبّرت حركة النهضة، في بلاغ صادر اليوم الاثنين، عن عدم اعترافها بهذه "الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات" في اشارة منها إلى مجلس نواب الشعب الجديد، معتبرة أنه منبثق عن مسار إنقلابي غاصب وغير شرعي وأنه مجلس نيابي فاقد للمشروعية انبثق عن انتخابات قاطعها ما يزيد عن 90% من التونسيين.
ودعت النهضة كلّ الحساسيات السياسية والمواطنيّة إلى مزيد من النضال السلمي المدنيّ في سبيل عودة الشرعية عبر الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها تجسد الإرادة الحرة للشعب التونسي وتستأنف الحياة الدستورية والمسار الديمقراطي.
وأدانت تدين بشدّة في هذا السّياق حَملات المداهمة المتواصلة وتلفيقَ التهم الكيديّة والتنكيل بالمساجِين السياسيّين، وفق تعبيرها، محملة "سلطات الإنقلاب بشكل مُباشر المسؤولية كاملة عن سلامة المُعتقلين"، وفق البلاغ.
