يسرى الشيخاوي-
حتّى لا تكون العدالة الغذائية، كذبة ملوّنة تسوّقها الجهات المتحكّمة في النظم الغذائية في العالم، وحتى لا يكون مفهوم العدالة الغذائية ذرا للرماد على العيون في الوقت الذي تعاني فيه بعض البلدان من سوء تغذية قاتل، تنتفض منظمات عربية غير حكومية للدفاع عن حق الإنسان في الغذاء في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها بعض الدول في المنطقة العربية.
وتعاني 4 دول عربية من أصل 51 دولة في العالم من سوء التغذية وهي اليمن والعراق وسوريا وفلسطين وهي الدول التي تعاني من نزاعات مسلّحة وفق ما ورد في التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لسنة 2018، الذي استند عليها التقرير الرابع للراصد العربي حول الحق في الغذاء.
وأطلقت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية الراصد العربي لعام 2019 حول الحق في الغذاء، بغاية البحث من منظور مقارن في الاقتصاد السياسي للغذاء في المنطقة، وطرح النماذج البديلة للنظم الغذائية، مثل الحق في الغذاء والعدالة الغذائية والأمان الغذائي والسيادة الغذائية وتطبيقاتها المحتملة في المنطقة.
ويضم التقرير 10 دراسات حالة من المنطقة وهي بمثابة مجموعة شاملة من التقارير الوطنية تغطّي نصف البلدان العربية وهي موريتانيا، والمغرب، والجزائر، ومصر، والسودان، واليمن، والأردن، وفلسطين، ولبنان وسوريا.
وحضر ورشة مناقشة التقرير خبراء وممثلون عن المجتمع المدني من تونس والعالم العربي، وقدّمته الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي وروبيرتو بيسو عن الراصد الاجتماعي وأديب نعمه عن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.
وكانت الورشة فرصة لإلقاء الضوء على مسألة محورية مازال البعض يضعها على الهامش وهي مسألة الحق في الغذاء الذي يعدّ من اوكد حقوق الإنسان، والذي يطرح ضرورة اعتماد سياسيات جديدة في مجال الغذاء تضمن حقوق صغار الفلاحين والنساء وسط إحصائيات تدقّ الخطر في علاقة باستغلال هذه الفئات.
ولم يتطرّق تقرير راصد الحقوق الاجامعاية والاقتصادية في البلدان العربية إلى تونس على اعتبار أن سوء التغذية لا يشملها، ولكنها ليست في منأى عن البلدان التي تتبع سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تهدّد المنظومة الغذائية والحق في الغذاء.
وذهب التقرير إلى أنّ الحق في الغذاء، اليوم، رهين السياسات الاقتصادية والتجارية ومرتبط بالسيادة الغذائية في العالم العربي ومتأثر بصفة مباشرة بتدهور الموارد الطبيعية ونقص المياه بفعل التغيرات المناخية.
ومن أبرز توصيات التقرير التقارب بين الحركات الريفية والحضرية، وحماية حقوق المهمشين، والإضاءة على سياسات تجارة المواد الغذائية المعتمدة، وإعطاء أولوية للتكامل الإقليمي بين الدول العربية، ومكافحة القوة الاحتكارية وإنشاء وتوحيد تعاونيات المزارعين، وإعطاء الأولوية للسوق المحليّة، ومنع منتجات الكائنات المعدلة وراثيًا، وإدارة القطاع العام وإعطاء الأولوية للزراعة الإيكولوجية، والأهم هو الاعتراف أن صغار المزارعين لا غير هم حراس بوابة النظام الغذائي البديل في المنطقة، وعليهم أن يكونوا في صميم أي خطة تضمينية اقتصادية تنموية أو انتقالية أو لما بعد الصراع أو التحرير.
