أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والنائب عن حركة النهضة بالبرلمان حبيب خضر في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016…
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في تصريح لقناة الحوار التونسي أمس الأول، أنه كان من الممكن الحسم في مسألة تشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية من عدمه في 10 دقائق وفق تعبيره، وذلك من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة (50% زائد صوت) مع أو ضد على الفصل المتعلق بذلك ضمن قانون الانتخابات البلدية صلب الجلسة العامة.
وللإشارة فقد تم تأجيل موعد الانتخابات البلدية أكثر من مرة بسبب تعطل المصادقة على القانون المنظم لها صلب مجلس نواب الشعب، حيث تقرر في موعد أول موفى شهر أكتوبر 2016 ليتأجل إلى 26 مارس 2017 قبل أن يعلن صرصار أن هذا التاريخ لم يعد قائما جراء التأخير في المصادقة على قانون الانتخابات والاستفتاء.
وعن أسباب عدم اللجوء إلى الجلسة العامة منذ البداية للحسم في مسالة تشريك الامنيين والعسكريين من عدمه في هذا الاستحقاق الانتخابي، أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والنائب عن حركة النهضة بالبرلمان حبيب خضر في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016، أن التسرع بالمرور للتصويت على الفصل المتعلق بذلك كان سيؤدي إلى إسقاط القانون برمته حتما.
وأفاد خضر في هذا السياق، بأن النواب سواء من نداء تونس أو الجبهة الشعبية الذين اقترحوا السماح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية تمسكوا إما بتعديل النص الأصلي لمشروع القانون كما صدر عن الحكومة أو عدم التصويت مع القانون برمته وبالتالي إسقاطه باعتبار أن حركة النهضة، التي عبرت عن تبنيها لطرح تمرير القانون على التصويت وحسم المسائل الخلافية حوله ضمن الجلسة العامة، لا تستطيع لوحدها ضمان حصوله على الـ109 أصوات اللازمة لبلوغ الأغلبية المطلقة.
أما عن حقيقة مخالفة إدراج الأمنيين والعسكرين ضمن قائمة المنتخبين للدستور، فقال محدثنا أن النص الدستوري لم يكن صريحا بخصوص مشاركة هذه الفئة من عدمه، إلا أنه قد يدل من خلال إلزام الجيش والأمن الوطنيين بـ”الحياد التام” في الفصلين 18 و19 على منع مشاركة أعوان السلكين في المنافسات السياسية أو الدخول فيها سواء ترشحا أو اختيارا، علما وأن الفصل 146 يقتضي أن تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.
يُذكر أن رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلال غديرة أكد في تصريح سابق لحقائق أون لاين أن مختلف الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب اتفقوا يوم الثلاثاء، على عدم تشريك العسكريين في الانتخابات البلدية في حين مازال الخلاف قائما حول تشريك الأمنيين في الانتخابات.
كما تجدر الإشارة إلى أن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، قال إنه بالإمكان إجراء الانتخابات البلدية في شهر أكتوبر 2017 شرط أن تتم المصادقة على مشروع قانون الانتخابات في البرلمان وإصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية موفى شهر جانفي 2017.
