ندّد النائب بمجلس نواب الشعب، بلال المشري، بمحاكمة فلاحين مبلغين عن حادثة قطع مستثمر لحوالي 200 شجرة زيتون على ملك الدولة، بضيعة النجاح الواقعة بولاية سليانة، في مقابل عدم محاسبة الجاني وتواصل استغلاله للأرض رغم اثبات التجاوز.
وفي التفاصيل، قال بلال المشري في تصريح اليوم الاربعاء لحقائق أون لاين، إن حادثة قطع الأشجار، جدّت في شهر أفريل 2023، عندما تفطّن فلاّحوا الجهة إلى قيام المستثمر بقطع أشجار الزيتون واستغلالها لتحويلها إلى فحم، مشددا على أنها جريمة كبيرة وهو أمر ممنوع قانونا وقطع الأشجار يحتاج إلى ترخيص مسبق من قبل السلطات الرسمية.
.JPG)
وتابع المشري، بأن الفلاحين وثُقوا الجريمة من خلال تصوير الأشجار المقطوعة وقاموا بتبليغ السلطات الجهوية، حيث عاين والي سليانة والمندوب الجهوي للفلاحة الحادثة وأكّدوا أنها جريمة خطيرة، في بلاغ رسمي صادر عن كل من الولاية والمندوبية.
في مقابل ذلك، قال بلال المشري، إن السلطات المركزية الممثلة أساسا في وزير الفلاحة ووزير أملاك الدولة، واللذين بلغهما التجاوز ولهما سلطة القرار، لم يتّخذا أي اجراء، بل قاما بحماية المستثمر والحال أن القانون وكراس الشروط ينصّان على الاخلاء الفوري للأرض واستعادتها ومحاسبة المعتدي، وفق تصريحه.
.JPG)
وقال المشري: "لكن يتمّ التنكيل بالفلاحين المبلغين عن الفساد ومحاكمتهم من أجل التصوير"، معبرا عن استغرابه من غض البصر عن الجريمة الحقيقية وهي قطع أشجار الزيتون في ملك الدولة.
وما يعبر عن الاستغراب أكثر حسب المشري، أن المستثمر ما يزال يستغل الأرض الدولية إلى غاية اليوم والأصل أن يتم الاخلاء فورا واستعادة الأرض، وهو أمر وصفه بالفضيحة.
.JPG)
بلاغ ولاية سليانة
في 09 أفريل 2023، أكدت الولاية أن الوالي "عاين الأضرار والإعتداءات المسجلة على أشجار الزياتين من قبل مستغلين"، ووفق المعاينة الأولية من قبل مصالح إدارتي مندوبية التنمية الفلاحية وأملاك الدولة تبين وجود عمال داخل الضيغة بصدد قطع أعتاق رئيسية وفرعية مكونه لأصول الزياتين مما سبب إخلال في توازن هيكل الأشجار، فضلا عن قطع أصول زيتون على مستوى سطح الأرض وترك الرضاعة.
هذا وتم تسجيل جملة من المخالفات الإنمائية والتعاقدية منها الخطير جدا كالتقليم الحاد لأشجار زيتون"عتيقة ومنتجة" بالاضافة عن عملية جمع للحطب المتأتية من الأصول سواء الرئيسية أو الفرعية التي طالت حولي 200 شجرة زيتون وقد جرت جميع التجاوزات دون الحصول على تراخيص مسبقة من قبل المصالح المعنية، مع علم ان الفترة المنظمة لعملية قلع و قطع أشجار و أصول الزيتون حسب القوانين المعمول بها تمتد بين شهري نوفمبر ومارس من كل سنه وتسوجب الحصول على ترخيص مسبق من قبل والي الجهة.
وحسب البلاغ "عاين الوالي حجم الخراب الحاصل في مباني الضيعة جراء سوء التصرف.
و بإستشارة النيابة العمومية تم حجز المعدات وكميات الحطب المجمعة بإحدى المساكن المهجورة فيما حررت المصالح المعنية محاضر في الغرض في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية.
كما أذن الوالى بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة و تسخير الوسائل والمستودعات وكل ما تتطلبه عملية إيقاف هذه الجريمة في حق ضيعات الدولة.
ويذكر أن المعاينة حضرها معتمد سليانة الشمالية ورئيس المنطقة ومصالح الحرس الوطني، والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وممثلي مصالح مندوبية التنمية الفلاحية وأملاك الدولة وعمدة المنطقة، ورغم ذلك ما يزال المستثمر يستغل الأرض وفق تأكيد النائب بلال المشري، في مقابل التنكيل بالفلاحين المبلغين عن الفساد.
