1
مروى الدريدي-
في متابعة لمستجدات حادثة غرق أربع قوارب لمهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل صفاقس، أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي، بأنه تم إلى غاية اليوم الاثنين 25 أفريل 2022، انتشال 17 جثة وانقاذ 97 شخصا من الغرق، على اثر الابحار نحو الفضاء الاوروبي يوم 22 أفريل 2022.
وبين مراد التركي في تصريح لحقائق أون لاين، أنه تم إيداع الجثث بقسم الطب الشرعي بمسشتفى الحبيب بورقيبة بصفاقس للتشريح وذلك بعد أخذ البصمات اليدوية والجينية قصد التعرف على هوياتهم، مضيفا أن أعمال الدفن ستتم بعد القيام بعمليات التشريح والحصول على الأذون القضائية في ذلك.
وأشار إلى أنه من بين الجثث التي تم انتشالها، جثث 11 امرأة و3 أطفال، (بنت تبلغ من العمر شهرين وولدان أحدهما يبلغ من العمر عامين والاخر بين 6 و7 سنوات).
وقال مراد التركي، إن جميع المهاجرين غير النظاميين أفارقة من دول جنوب الصحراء من جنسيات مختلفة (الكوديفوار وساحل العاج والصومال)، مشيرا إلى أن جميع عمليات الابحار والهجرة كانت تنطلق من سواحل معتمديات العامرة وجبنيانة والعوابد والكتاتنة وعين فلوس وأولاد حسن.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، بفتح أبحاث تحقيقة من أجل "تكوين وفاق من أجل مساعدة الغير على مغادرة التراب التونسي بحرا واستخدام طفل الناجم عنه الموت" وباشر قاضي التحقيق النظر فيها ومتابعة كل الملابسات المتعلقة بهذه القضايا، وفقا للتركي.
ويضم كل مركب من المراكب الأربع وفقا لمراد التركي، 30 شخصا تقريبا، أي أن العدد الجملي للمهاجرين في حدود 120 شخصا، غير مستبعد وجود مفقودين وهو ما يتم العمل عليه حاليا من قبل وحدات الحرس البحري.
وفي سؤال عن أسباب غرق المركب، قال مراد التركي: "هناك عوامل طبيعية على اعتبار أن طقس يومي 22 و23 أفريل كان سيئا إضافة إلى أن الأفارقة يقتنون مراكب مهترئة وقديمة ولا يبحثون عن جانب السلامة في عمليات الهجرة اضافة الى الاكتظاظ على متن القارب الواحد وهي من أبرز العوامل التي أدت إلى الغرق.
وعن منظمي عمليات الحرقة، أفاد التركي بأن الأطراف المتورطة في عملية مغادرة المراكب الاربع التي غرقت أجانب ولا وجود لأطراف تونسية من بينهم.
أما بالنسبة لعمليات الهجرة غير النظامية التي تورط فيها تونسيون، فتساءل مراد التركي: "هل يعلم من يبيعون السفن أو المراكب لأشخاص أجنبية أنه سيتم استعمالها في عمليات هجرة غير نظامية نحو الفضاء الاوروبي؟ كيف تتم عمليات البيع دون وجود وثائق رسمية او عقود؟"، مشددا على ضرورة التحري والبحث في هذا الجانب وأن كل من له علم ومتورط سيقه تتبعه.
