أعرب القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور عن استغرابه من اتهام بعض الاطراف السياسية للجبهة بالوقوف وراء افشال مساعي انجاح الحوار الوطني مشدّدا على أنّ هذا الكلام مجانب للصواب وهو لا يمكن ان يكون صادرا عن أناس ملمين بحيثيات الوضع الراهن.
وتساءل جمور: كيف يمكن أن تقف الجبهة الشعبية كحجر عثرة ازاء الجهود الرامية لانجاح الحوار وهي الساعية إلى رحيل الحكومة الفاشلة اليوم قبل الغد؟!
وقال في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، ان الجبهة هي من أكثر الاطراف تمسكا بخارطة الطريق التي ستمكن من التعجيل برحيل حكومة علي العريض وتعويضها بفريق حكومي مستقل يتمتع بالكفاءة اللازمة لادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية مضيفا انّه ليس من المعقول ان تطالب الجبهة برحيل الحكومة ثمّ تقوم في الان ذاته بافشال الحوار لابقائها في الحكم.
وردا عن سؤالنا حول اسباب تذرع الجبهة بوجود شبهة فساد تحوم حول المرشح لرئاسة الحكومة جلول عيّاد في هذا التوقيب بالذات، اوضح محدثنا انّ هذا الاتهام لم يكن مجرد مناورة كما يدعي البعض بل كان مبنيا على معلومات جدية تتطلب حسب رأيه تدخل لجنة مكافحة الفساد للتمحيص فيها و التثبت من مدى صحتها.
واضاف محمد جمور انّ تونس و شعبها لا يمكن أن يقبلا برئيس حكومة تدور حوله شبهة فساد على حدّ تعبيره مفيدا انّ هذه الاتهامات تتعلق بملفات تعود إلى فترة ماقبل تولي جلّول عياد حقيبة المالية في حكومة السبسي.
على صعيد آخر،قال جمور انّ الجبهة الشعبية لا ترى مانعا في ان يتولى الرباعي اقتراح شخصية تتولى رئاسة الحكومة المقبلة ، مؤكدا انّها ستتدارس الموضوع وتتفاعل معه بايجابية لا سيما في ظلّ حرصها الشديد على انجاح الحوار باعتبار انّ اجهاضه يعني ابقاء حكومة فاشلة في الحكم كما جاء على لسانه.
وبخصوص موقفه من الاخبار الرائجة حول امكانية تحالف حركتي نداء تونس والنهضة لاقتسام السلطة وقيادة البلاد في ما تبقى من مرحلة انتقالية في حال فشل الحوار الوطني بصفة نهائية، شدّد جمور على انّ كلّ شيء وارد في السياسة لكنّ الجبهة حسب تعبيره متيقظة ومستعدة لجميع الفرضيات مضيفا في السياق ذاته انّ حلّ الازمة الحالية التي تتخبط فيها البلاد لا يمكن ان يكون في دائرة المصالح الحزبية الضيقة.
وختم محمد جمور حديثه بالتأكيد على انّ سبل الخروج من الازمة الراهنة تتطلب أربعة شروط تتمثل في ضرورة في تخلص الترويكا من عقلية التبجح بالشرعية ، والاصرار اللامتناهي على البقاء في الحكم ، وضرورة التخلي عن عقلية اللاوفاق التي تقوم على الرفض المتبادل والممنهج للمقترحات وذلك من أجل التسريع في اختيار شخصية وطنية بامكانها تطبيق خارطة الطريق وقيادة حكومة كاملة الصلاحيات، علاوة عن عدم امكانية طلب اي طرف سياسي كان لضمانات خاصة .
