جمعيّة القضاة تندّد بحملات التّضليل والمغالطة بشأن المحاكمات أمام الدّوائر القضائيّة المتخصّصة

واستنكر المكتب، في بيان صادر عنه، استهداف تلك الأطراف للدوائر المتخصصة بالتشويه بدعوى تمسكها باختصاص القضاء العادي معتبرا أن ذلك ليس دفاعا على القضاء العادي بقدر ما هو مناورة لإسقاط التتبعات على مرتكبي الانتهاكات واجهاضها وضمان افلاتهم من العقاب بإسقاط ضمانات التتبع المكفولة أمام الدوائر المتخصصة طبق الدستور والمواثيق الدولية التي لا يدفع أمامها باتصال القضاء ولا بسقوط التتبع والعقوبة ولا بعدم الرجعية في الزمن ولا بالعفو باعتبارها استثناءات ضرورية للقواعد العامة لا يمكن بدونها انصاف الضحايا.

 

كما استنكر المكتب استهداف كتل نيابية لأعمال الدوائر المتخصصة بخطب تنال من استقلاليتها في محاولات للضغط على حسن سير المحاكمات محملا إياها مسؤولية تبعات الخطاب التحريضي والمضلل ضد القضاة والدوائر الجنائية المتخصصة، كما حمل المسؤولية للسلطتين التنفيذية والتشريعية والأحزاب السياسية عن أي تداعيات وخيمة لهذا المنسوب من العنف والازدراء تجاه أمن قضاة الدوائر المتخصصة وتجاه سلامة المسار القضائي للعدالة الانتقالية.

 

وحذر المكتب التنفيذي للجمعية من أي تدخل تشريعي لإيقاف المحاكمات الجارية في نطاق الدوائر المتخصصة لما يمثله ذلك من تدخل سافر في سير القضاء وتعد على استقلاليته وخرق خطير للدستور ولمبدأ الفصل بين السلط والمعاهدات الدولية التي تلزم الدولة التونسية بملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي ومحاكمتهم وفرض عقوبات عليهم.

 

كما حذّر من تعمّد افتعال العراقيل التي من شأنها أن تؤدي إلى تهميش أو إضعاف اضطلاع هذه الدوائر القضائية بمهامها ومن التداعيات الخطيرة لإضعاف موقع القضاء عبر محاولة اجهاض الدور الموكول لهذه الدوائر في التصدي لجرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وقضايا الفساد وفي ترسيخها لدولة القانون وحماية النظام الديمقراطي من تكرار تلك الانتهاكات.

وعبر عن اسغرابه من حملات المناصرة الإعلامية الشعبوية للأشخاص المنسوب إليهم الانتهاك وتسهيل تطاولهم على القضاء في المنابر الاعلامية والقدح في قرارته واظهارهم للرأي العام بمظهر الضحايا مقابل التغييب التام لعائلات شهداء الثورة ولضحايا الانتهاكات الجسيمة زمن الاستبداد قصد الضغط على القضاء وعلى سير المحاكمات معتبرا أن تعزيز موقع القضاء في هذه المرحلة الانتقالية، كفيل بضمان عدم تكرار جرائم الانتهاكات الجسيمة والقطع مع الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة السليمة والدائمة واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وعدالة القانون.

 

وطالب بتوفير أفضل الظروف للدوائر المتخصصة ولقضاتها بتخفيف الأعباء القضائية عنهم حتى يتفرغوا لقضايا الانتهاكات الجسيمة داعيا إلى تمكينهم من الحوافز المادية المناسبة لحجم العمل الذي يضطلعون به على غرار زملائهم بالأقطاب القضائية المتخصصة وتأمين استقرار عمل الدوائر من خلال استقرار قضاتها وتمكينهم من التكوين المتواصل لتحقيق أفضل النتائج في المسار الوطني للعدالة الانتقالية والتوصل لإنصاف الضحايا.

 

كما نوّه المكتب التنفيذي للجمعية بتعهّد القضاة التونسيين نيابة ومجلسا بقضايا العدالة الانتقالية للبت في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وإنصاف الضحايا وبتمسكهم بالتطبيق السليم للقانون وبعدم تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصاتهم حتى قبل إلغاء مذكرة المتفقد العام بوزارة العدل.