23
حقائق أون لاين–
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ومجلسها القطاعي بالمحكمة الإدارية بلاغا حذّرت فيه مما وصفته " بنزعة الهيمنة والتفرد بالرأي التي اتسمت بها تصرفات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ومواقفه وميله المطرد إلى تغليب وجهة نظر السلطة التنفيذية على حساب مبادئ استقلال القضاء وحياده ونزاهته والإدارة الذاتية للشأن القضائي".
ودعت الجمعية كافة القضاة بالمحكمة الإدارية المركزية وبدوائرها الجهوية إلى مواصلة الإلتزام بالمذكرة الصّادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28 أفريل 2020 دون غيرها وبما سيتلوها من مذكرات أخرى.
كما دعت " المجلس الأعلى للقضاء إلى التصدي إلى هذا الانحراف الخطير بفرض احترام قراراته بكافة الوسائل المتاحة قانونا" .
ويأتي هذا الموقف إثرا إصدار الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بتاريخ 6 ماي 2020 المذكرة عدد 153/2020 حول سير العمل بالمحكمة خلال فترة الحجر الصحي الموجّه والتي دعا فيها قضاة المحكمة إلى استئناف المفاوضات واستئناف أعمال التحقيق وتلخيص الأحكام وإلى استئناف جلسات المرافعة.