دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى سحب مشروع القانون عدد 104 لسنة 2025 المتعلق بالتقاعد المبكر للنساء في القطاع الخاص دون شرط الأمومة، معتبرة أنه يمسّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت أن المشروع يدفع النساء إلى مغادرة سوق الشغل مبكراً، بما يحرمهن من التدرج والترقي والتكوين والمشاركة في مواقع القرار، كما رأت أنه يحوّل “الاختيار” إلى شكل من أشكال الضغط في ظل هشاشة أوضاع العاملات بالقطاع الخاص.
كما حذّرت من تداعياته على ديمومة الصناديق الاجتماعية، خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن توسيع التقاعد المبكر دون ضوابط سيزيد من أزمته المالية.
وينص المشروع على تمكين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، بداية من سن 50 سنة، من التقاعد اختيارياً شرط استكمال 20 سنة من المساهمات، مع التوقف النهائي عن النشاط المهني.
وأكدت الجمعية رفضها للمشروع من حيث المبدأ، داعية إلى فتح نقاش وطني شامل حول إصلاح منظومة التقاعد على أسس عادلة وغير تمييزية.
