أصدرت جمعية النساء الديمقراطيات مساء اليوم الاثنين 28 مارس 2023 بشأن ما أسمته ''موجة الاعتقالات السياسية الأخيرة'' التي طالت العديد من السياسيين(ات) والصحفيين(ات) ونشطاء المجتمع المدني ومن نقابيين(ات) ومناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مشيرة إلى أن رئيستها سابقا والناشطة النسوية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة تتعرض للهرسلة النفسية والتهديد بالإيقاف والتتبع الجزائي، تنضاف إلى ''المضايقات الأمنية'' في المطار عند مغادرتها أرض الوطن بتاريخ 28 فيفري الفارط وفق ما جاء في نص البلاغ.
وأضافت أنه عوض الانكباب على المشاكل الحقيقية لعموم المواطنين والمواطنات في مواجهة مخلفات الأزمة الاقتصادية الكارثية التي باتت تطحن أكثر الفئات هشاشة من النساء والشباب والرجوع إلى الحلول التشاركية لتفادي مخلفات الأزمة السياسية وارتباك الديبلوماسية الخارجية، يتم اتباع سياسة ممنهجة في التضييق على الحريات التي تبدأ بالتشويهات والاتهامات المجانية على مواقع التواصل الاجتماعي ثم بتسريب الشائعات والتهديدات وتنتهي بإيقاف لعديد الرموز السياسية والمدنية والنقابية.
معتبرة أن انتهاج سياسة الترهيب والتضييق على الحريات العامة التي طالت عديد الشخصيات المعارضة وبعض ممثلي.ات المجتمع المدني، ليس إلا تعبير فادح عن ''سياسة فاشلة'' ترتكز على الانفراد الأحادي للسلطة وتخوين كل صوت معارض وفق نص البيان .
وعبرت الجمعية عن مساندتها وتضامنها مع رئيستها السابقة المناضلة بشرى بالحاج حميدة، منددة بكل ما تتعرض له من تشويه وترهيب وتهديد ومحاولات لحشرها في قضايا مفتعلة.
كما أكدت أن استهداف أيّ مناضلة من مناضلاتها هو تهديد للجمعية ككل واستهداف بشرى بالحاج حميدة ليس جديدا لما عُرفت به من نشاط حقوقي ونسوي والدفاع المستميت عن حق النساء في المساواة التامة والفعلية.
فقد سبق وأن تعرضت لشتى أنواع التشويه والتحريض والتهديدات الجدية بالاغتيال على خلفية ترأسها للجنة المساواة والحقوق الفردية وإعداد تقرير حقوقي يطالب بتقنين المساواة في الإرث سنة 2018.
وعبرت الجمعية عن تخوفاتها من خنق الحريات والتضييق على الناشطات والناشطين في الحقل السياسي والمدني والنقابي والاعلامي، وفي هذا الصدد تعتبر أنّ سجن الناشطة السياسية شيماء عيسى وتهديدها بالاغتصاب عبر وسائل التواصل وصمة عار لما فيه من عنف وتمييز ورجعية ذكورية ينضاف الى قائمة تمشي السلطة في ضرب المكاسب التي تحققت للنساء التونسيات بعد الثورة، وفي مقدمتها انخراطهن في المجال السياسي والشأن العام واعتماد التناصف في مختلف المحطات الانتخابية ما عدى الانتخابات الأخيرة.
وأمام الهجمات "المسعورة"وفق وصفها على كل من يخالف السلطة السياسية الحالية المستندة للغة التخوين، ذكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمواقفها المبدئية في التمسك بالمكتسبات الديمقراطية والحقوقية وبالدفاع عن المشاركة السياسية للنساء بغض النظر عن مواقفهن واستهداف مناضلاتها من عضوات مؤسسات أو شابات لن تثنينا عن نضالنا وإيماننا بمبادئ حقوق الإنسان الكونية والتصدي لكل مس من الحريات وكل مظاهر التمييز والعنف والحيف الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي والتهميش للفئات والجهات وستظل بوصلتنا واضحة أمام ما تمر به البلاد من أحادية الرؤية وتسلطية القرار.
وجددت تمسكها بالمساواة وحقوق النساء المطالبة بالمحاسبة وفتح الملفات الحقيقية لقضايا الاغتيالات والتسفير والجهاز السري وكل جرائم الفساد الاقتصادي والسياسي التي هي أبعد من أن تكون موضوع مزايدات شعبوية ووسيلة ابتزاز ومقايضات سياسية للمعارضة، بل هي محل إجماع وطني وطرحها يستلزم الجدية والإرادة السياسية الصادقة والوطنية العالية التي لا تتعارض حتما مع طموحات الشعب التونسي وحقه في الاستقرار والأمن الغذائي والأمان والحرية والكرامة.
وشددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رفضها القطعي لهذا المناخ السياسي المشحون بالتوترات والترهيب وتمسكها بكل مكاسب الثورة التي تحققت وتطويرها نحو الأفضل.
وطالبت الجمعية بجملة من الإجراءات منها:
– وضع حد للحملات التشويهية التي تستهدف مناضلاتها وعديد الناشطات والنشطاء وتحمّل السلطة تدهور وضعية الحريات العامة والفردية وترفض أي تعدٍ على حرية التنقّل لرئيستها السابقة الأستاذة بشرى بالحاج حميدة وتطالب السلط بتأمين عودتها لأرض الوطن وإيقاف كل التتبعات ضدها.
– المحافظة على الحريات العامة والفردية ودعمها وسحب منشور 54 الذي يهدد حرية التعبير ويحاكم من أجله عديد الإعلاميين والإعلاميات.
-احترام حق الاختلاف والمعارضة السياسية السلمية وحق التنظم والتعبير والتجمع والعمل النقابي والحق في المحاكمات العادلة وضمانات القضاء المستقل واحترام حرمة الموقوفين.ات، وكرامته.ن/م.
