جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى فتح تحقيق بشأن الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين والصحفيين

ونددت الجمعيات بتلك الاعتداءات، مطالبة بإرساء "منظومة أمن محايد يحترم الحقوق والحريات بعيدا عن كل توظيف سياسي ينأى به عن التورط في قمع المحتجين"، معربة عن خشيتها من حصول انحرافات في مسار الانتقال الديمقراطي من خلال تجميع السلط وغياب تحديد المسؤوليات السياسية في الوزارات.

واستنكرت ما اعتبرته تماديا للسلطات في انتهاك الحقوق الأساسية كالمنع من السفر، والوضع تحت الإقامة الجبرية، وتسليم المعارضين الأجانب دون أذون قضائية، مطالبة باحترام الحقوق والحريات وضمان المساواة بين جميع المواطنين باعتبارها خطة عمل للمرحلة السياسية القادمة من منظور نسوي مساواتي.