دعت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، سائر الهياكل المشرفة على المهن الحرة إلى إعلان العصيان الجبائي، احتجاجا على قانون المالية لسنة 2023.
واستنكرت، في بيان، ما اعتبرته تواصل وتيرة الاعتداءات على "المحامين والتضييق عليهم عبر استهدافهم بقانون المالية لسنة 2023 الجائر والإحالات العشوائية التي تستهدفهم، آخرها الإعتداء الهمجي السافر الذي تعرضت له الأستاذة فتحية الخشيني المحامية بالقيروان مساء أمس وسلسلة الإحالات التي طالت عددا من المحامين وعلى رأسهم الأستاذ العياشي الهمامي".
وجددت رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 بكل ما ورد فيه من أحكام، محملة جهاز النيابة العمومية المسؤولية كاملة في تصاعد وتيرة الإعتداءات على المحامين بالنظر للتهاون البين في التعاطي مع المعتدين، وفق البيان.
وعبرت عن تضامنها المطلق مع الأستاذ العياشي الهمامي والأستاذة فتحية الخشيني وكافة المحامين المعتدى عليهم والمشمولين بالتتبع من أجل الكلمة الحرة، حسب البيان.
