قررت الهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين ، خلال مجلسها الوطني الطارئ المنعقد يوم امس الجمعة 28 فيفري 2014، تعليق العمل لمدة ثلاثة أيام بداية من 3 مارس الجاري بكافة محاكم الجمهورية على خلفية الازمة الأخيرة بين سلكي القضاة والمحاماة.
وحسب البلاغ الصادر عن الجمعية فقد خصص هذا المجلس للتداول في "التداعيات الخطيرة الناجمة عن الاعتداءات المادية واللفظية الصادرة عن بعض المحامين والتي استهدفت شخص قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بمحكمة تونس الابتدائية يوم 21 فيفري 2014 على خلفية نظره في طلب إفراج عن محامية".
وحذّر البيان من "التداعيات الوخيمة لتلك الوقائع على سير المحاكمات الحسّاسة موضوع التجاذبات السياسية المعروضة على المحاكم حاليا والتي ستعرض عليها في الفترة القادمة"، مؤكدا تمسك الجمعية بإجراء البحث التحقيقي ضد المحامين المعتدين وكل من سيكشف عنه البحث لتحميل المسؤوليات الجزائية والتأديبية لكل من تورّط في الاعتداء.
كما طالبت الجمعية في بيانها باستجلاب القضايا التحقيقية على خلفية أحداث العنف المرتكبة ضد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى محكمة خارج دوائر محاكم تونس العاصمة ضمانا لشروط المحاكمة العادلة، مشيرة إلى مصادقة المجلس الوطني على رفض المكتب التنفيذي لمشروع البيان المشترك المعروض بجلسة التفاوض بتاريخ 27 فيفري 2014، بمقر وزارة العدل لعدم ارتقائه للأدنى المطلوب من رد الاعتبار للزميل المعتدى عليه ولهيبة القضاء ومؤسسات الدولة.
