دعت جمعية القضاة التونسيين فى بيان لها امس الجمعة 21 فيفري 2014 القضاة بكافة المحاكم الى الدخول فى تحرك احتجاجى بداية من يوم الاثنين 24 فيفرى الجارى لمدة ثلاثة أيام وذلك بتأخير الجلسات بساعتين عن موعدها العادى.
و يأتي قرار جمعية القضاة على خلفية الاعتداء المادى واللفظى الذى تعرض له يوم امس قاضى التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل عدد كبير من المحامين على خلفية اصداره يوم الخميس الفارط بطاقة ايداع بالسجن ضد احدى المحاميات من أجل جريمة تحيل ورفضه مطلب السراح.
وطالبت الجمعية النيابة العمومية بالتعجيل بفتح تحقيق فى الوقائع لتحديد المسؤوليات وتتبع المعتدين فى اقرب الاجال داعية هياكل المحامين الى تحمل مسوولياتها فى التصدى الى مثل هذه الاعتداءات والانفلاتات المسيئة للمحاماة وخدمة مبادى الحق والقانون التى تقوم عليها.
كما نددت بشدة في نفس البيان بهذه الحادثة التى وصفتها ب الخطيرة والمروعة الصادرة عن هؤولاء المحامين والتى نالت على حد تعبيرها من حرمة المحكمة ومن اعتبار القضاة والغت كل هيبة للقضاء لفرض منطق القوة والقصاص الفردى بدل منطق العدالة الذى تضمنه الهيئات القضائية فى نطاق ممارسة الطعون القانونية.
