7
حقائق أون لاين-
طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، مجلس القضاء العدلي بالإسراع في فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم في أجل معقول والتناظر بخصوصه وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية.
وبيّن المكتب، في بيان صدر اليوم، أن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سيبلغ السن القانونية للتقاعد في 30 سبتمبر الجاري، داعيا كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل إلى الثبات على التزامهم بعدم التمديد لأي قاض بعد بلوغ سن التقاعد وعدم التخلي عنه في ظل النظام القانوني الحالي احتراما لدولة القانون ولمبدأ المساواة.
وأعرب عن "شديد أسفه إزاء ما بلغه من وجود مساع من قبل الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب لدى السلطة السياسية بهدف التمديد له بعد سن التقاعد في مشهد مهين ومخل بمقتضيات هيبة السلطة القضائية واستقلالية أعضائها ما سيعيد مرفق القضاء إلى فترة الارتهان الكلي للسلطة التنفيذية ".
وأكد المكتب رفضه المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد باعتبارها آلية تمس من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة وتضر بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية، معبّرا عن استعداده لاتخاذ كافة أشكال النضال القانونية والميدانية المتاحة للتصدي لأي قرار قد يتم اتخاذه بالتمديد للرئيس الأول الحالي بعد بلوغه سن التقاعد محملا السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عما قد ينجر عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة.
واستغرب المكتب أيضا من التأخير الكبير وغير المبرر، وفق تقديره، في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من قبل مجلس القضاء العدلي وفي دعوة القضاة إلى تقديم ترشحاتهم للمنصب رغم علم المجلس المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب سن التقاعد، مشيرا إلى أن "هذا التعامل مغاير لما كرسه المجلس بالنسبة إلى شغور خطط قضائية عليا وتسمية قضاة بها قبل بلوغ شاغليها سن التقاعد بأشهر في الحركتين القضائيتين السابقتين".
