قسم الأخبار-
قالت جمعية القضاة التونسيين إنه منذ 01 جوان 2022، واثر الإعفاءات، أُفرغت دائرة محكمة تونس الكبرى من محكمة الاستئناف بتونس والمحكمة الابتدائية بتونس والمحكمة الابتدائية بمنوبة والمحكمة الابتدائية بأريانة من رؤساء النيابة العمومية ورؤساء المحاكم، وكذلك في عدد من المحاكم الداخلية كالمحكمة الابتدائية ببنزرت ومحكمة الاستئناف بها والمحاكم الابتدائية بنابل وزغوان والكاف وقفصة.
وبينت جمعية القضاة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن "السلطة التنفيذية أصبحت منذ ذلك التاريخ، هي التي ترأس مباشرة وبصفة فعلية النيابة العمومية وتتولى إدارة المحاكم بما يشكل خطرا محدقا بالحقوق والحريات يتمثل في تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية واستحواذها على صلاحياتها وبسط هيمنتها ونفوذها عليها".
ونبهت إلى وجود تهديد للقضاة والتلويح بمزيد إصدار قائمات في عزلهم وتكوين الملفات المفتعلة ضدهم من الجهات المخولة من أجل الضغط عليهم وترهيب كامل الجسم القضائي، وفقا للبيان.
