أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ، اليوم الاربعاء 12 أوت 2015، عن وجود جملة من "الاخلالات الجوهرية " في الحركة القضائية الأخيرة مشيرا الى اعتراضه على هذه التعيينات الجديدة .
وأوضحت جمعية القضاة، أن الحركة القضائية تضمنت اخلالات جوهرية في معايير إسناد الخطط الوظيفية، منها تمتع اعضاء هيئة القضاء العدلي بأفضليات لنيل هذه الخطط والابقاء على الية التكليف في الخطط القضائية، اضافة الى اخلالات اخرى متمثلة في قرارات نقل القضاة.
واعتبر ذات البيان ، ان هذه الإخلالات التي برزت في الحركة القضائية قد مست بصفة ملحوظة من مبادئ الاستقلالية والشفافية والكفاءة والنزاهة.
ودعا مكتب الجمعية وفق البلاغ نفسه ، القضاة المتظلمين من هذه الحركة القضائية إلى رفع اعتراضاتهم وإعلام جمعية القضاة بها في نطاق مواصلة متابعة تداعيات الحركة القضائية وتقييمها.
