7
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بياناً على إثر عملية الاقتطاع من مرتبات القضاة بتاريخ 18 جوان 2015، وذلك على خلفية تحركات القضاة ضدّ مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المخالف للدستور.
وعبّر المكتب في بيانه عن رفضه لطريقة الاقتطاع و"ما اتسمت به من تسرع وإجحاف طال ثلث مرتبات القضاة في ظرف حساس دون مراعاة أبسط الظروف المعيشية والأوضاع العائلية للقضاة والتزاماتهم المالية".
ودعا عموم القضاة إلى التضامن في هذه الظروف وإلى المحافظة على وحدة مواقفهم وإشعاع نضالاتهم وصلابتها من أجل استقلال القضاء مؤكداً تواصل المحطات النضالية من أجل إرساء دعائم مؤسسات القضاء المستقل الحامي للحقوق والحريات.
