قسم الأخبار-
قالت رئيسة جمعية القانون الدستوري سلوى الحمروني، اليوم الثلاثاء، أنّ ما تعيشه تونس من تعطيل لدواليب الدولة، يمكن اعتبره ”خطر داهم” ولرئيس الجمهورية سلطة تقدير ”الخطر الداهم” اعتبارا لأنه يرمز للدولة وله من المعطيات ما يجعله يقيم الوضع .
واعتبرت في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ تونس كانت خارج دولة القانون منذ 2015 بسبب تعطيل تركيز المحكمة الدستورية، ما خلق حالة من التسيب والإفلات من العقاب.
وأوضحت أنّ عبارة ”انقلاب ” لها معنى في القانون، وهو إلغاء الدستور ونزول الجيش للشوارع، لكن ما حصل في تونس بعيد تماما عن ذلك، خاصة وأنّ البلاد ممضية على مواثيق دولية تحدد معنى الانقلاب الذي لديه أصناف متعددة وليس بالضرورة يكون عسكريا.
كما أوضحت أنّ الفصل 80 موجود في الدستور بمعنى أنّ قرارات رئيس الجمهورية تأتي في إطار الدستور ، قائلة: ”لا يمكن الحديث عن الانقلاب لأنّ الرئيس فعّل فصل جاء في الدستور بمعنى أنّه مايزال في إطار الدستور”.
وشدّدت ضيفة ميدي شو على أنّ رئيس الجمهورية اليوم مطالب بتوضيح التدابير التي ينوي القيام بها، اعتبارا لأن السلطات بيديه وفي المقابل لا محكمة دستورية مرتكزة في البلاد، لكن هناك رأي عام يقظ ومجتمع مدني متابع للوضع ورئيس الجمهورية يعي جيدا ذلك، حسب تعبيرها.
واعتبرت أنّ خطاب قيس سعيد بعد لقائه بعدد من المنظمات الوطنية لم يكن موجها للداخل بل كان رسالة طمأنة للخارج أيضا، خاصة بعد ورود ردود أفعال مختلفة للعواصم وبعد محاولة بعض وسائل الإعلام الأجنبية، توجيه الرأي العام بأنّ ما حصل انقلاب.
ودعت في هذا السياق، إلى الخروج من هذه الحالة في أقرب وقت ممكن لأنّها حالة استثنائية لا يجب أن تتواصل.
واعتبرت أنّ قرار رئيس الدولة رفع الحصانة على النواب وترأسه للنيابة العمومية خير دليل على أنّ هناك نيّة للمحاسبة .
وترى ضيفة ميدي شو أنّ تغيير النظامين السياسي والانتخابي في هذه الفترة، سيعتبر خروجا تاما عن الدستور، وانحراف رئيس الجمهورية بالسلطات التي في يده عن هدف وفلسفة الفضل 80 .
