اعتبرت الجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لا يستجيب إلى مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يلزم الدولة بضمان الحق في النفاذ للمعلومة ويعدّ التفافا على هذا الحق.
وعبرت الجمعية في بيان لها عن امتعاضها من الارتجال والتسرع في المصادقة على الصيغة الثانية من المشروع في ظروف تثير الشبهات بعقد 5 جلسات دون تشريكٍ أو إستماعٍ إلى الهياكل المعنية والمنظمات ذات الصلة.
ودعت مجلس نواب الشعب إلى التروي قبل المصادقة على هذه الصيغة مطالبة من نواب الشعب إلى عدم الانخراط في عملية التضييق على الحق في النفاذ إلى المعلومة باغراق النص بالاستثناءات وتقنين التعتيم على المعلومة وغلق المنافذ أمام بلوغ الحقائق.
كما دعت الجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين مكتب المجلس إلى تأجيل النظر في هذا المشروع من جلسة 8 مارس 2016 إلى موعد لاحق نظرا لأهمية هذا المشروع ولدقّة محتواه وفتح المجال أمام مزيد تعديله من قبل نواب الشعب استئناسا بآراء المنظمات والجمعيات المتصلة بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وفي ما يلي البيان الكامل للجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين:
موقف الجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين من الصيغة النهائية لمشروع قانون أساسي عدد (2014 / 55) المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
يناقش مجلس نواب الشعب، الثلاثاء المقبل 8 مارس 2016 مشروع قانون أساسي عدد (2014 / 55) المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ، الذي تمت مناقشته والتصويت عليه في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في ظروف تعكس استهتارا بالمشروع وقيمته في بناء دولة القانون وارساء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة .
وإذ تذكّر الجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين، بأن مشروع القانون في صيغته الأولى المُحال من طرف الحكومة إلى المجلس الوطني التأسيسي في 18 أوت 2014 والذي باشرت لجنة الحقوق والحريات البرلمانية مناقشته منذ مارس 2015، قد إحتوى قائمة عريضة من الاستثناءات التي تحدّ من حق النفاذ إلى المعلومة واشترط مقابلا ماليا للحصول على المعلومة كما لم ينصّص على عقوبات رادعة للهياكل العمومية التي تمتنع عن تقديم الوثائق الإدارية المطلوبة في إطار ما ينظّمه المشروع. ونجحت تحركات المجتمع المدني في الضغط باتجاه تبني الحدّ من الاستثناءات ومجانية الحق في الحصول على المعلومة.
في حين فوجئت الجمعية بسحب الحكومة للمشروع بعد أن توصلت اللجنة إلى صياغة تعديلات مقبولة محددة تاريخ 8 جوان 2015 لمناقشته في جلسة عامة، ثم أحالته مجددا بصيغة جديدة متطابقة مع الصيغة الأصلية بتاريخ 6 أوت 2015، إلا أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تركت مناقشة المشروع الجديد وتفرغت لمناقشة مشاريع قوانين أخرى،
وفي زخم الخلافات حول أحقية النائب بشرى بلحاج حميدة في ترؤس اللجنة بعد استقالتها من حزب نداء تونس وطلب كتلته البرلمانية تعويضها في حين نذكّر أن الفصل 45 من النظام الداخلي ينصص على أنه إذا ما استقال عضو من مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت إسمه، فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وجميع المسؤوليات بالمجلس التي تحصل عليها تبعا لإنتمائه ذاك، وهو ما يعني أن رئيسة اللجنة فقدت صفتها في ترؤس اللجنة حال استقالتها من كتلة النداء، إلا أنها واصلت مهامها وعمدت إلى التصويت على مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة بحضور خمسة نواب فقط. كما سارعت إلى التصويت والمصادقة وإحالة التقرير على مكتب المجلس، وهو ما تعتبره الجمعية سلوكا مريبا يخدم رؤية الحكومة للنصّ ويؤسس إلى الإمتناع عن تقديم المعلومة لا ضمان حق النفاذ إليها، علاوة على إقصاء المجتمع المدني والهياكل الصحفية من مناقشة الصيغة الجديدة.
وإذ أعادت الصيغة الثانية من المشروع اعتماد قائمة عريضة من الاستثناءات التي تقيّد الحق في النفاذ إلى المعلومة، فإن الجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين :
1. تعتبر الصيغة النهائية من مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي يعتزم مجلس نواب الشعب عرضه على الجلسة العامة لا يستجيب إلى مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يلزم الدولة بضمان الحق في النفاذ للمعلومة ويعدّ التفافا على هذا الحق.
2. تعبّر عن امتعاضها من الارتجال والتسرع في المصادقة على الصيغة الثانية من المشروع في ظروف تثير الشبهات بعقد 5 جلسات دون تشريكٍ أو إستماعٍ إلى الهياكل المعنية والمنظمات ذات الصلة.
3. تدعو مجلس نواب الشعب إلى التروي قبل المصادقة على هذه الصيغة كما تدعو نواب الشعب إلى عدم الانخراط في عملية التضييق على الحق في النفاذ إلى المعلومة باغراق النص بالاستثناءات وتقنين التعتيم على المعلومة وغلق المنافذ أمام بلوغ الحقائق.
4 . تدعو مكتب المجلس إلى تأجيل النظر في هذا المشروع من جلسة 8 مارس 2016 إلى موعد لاحق نظرا لأهمية هذا المشروع ولدقّة محتواه وفتح المجال أمام مزيد تعديله من قبل نواب الشعب استئناسا بآراء المنظمات والجمعيات المتصلة بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
