شهدت الساحة المقابلة للمجلس الوطني التأسيسي صبيحة اليوم الاربعاء 23 أفريل 2014 تجمّعا لنشطاء مدنيين وشخصيات وطنية للمطالبة بادراج مبدأ التناصف في القانون الانتخابي.
وفي هذا السياق أكّدت رئيسة جمعية "كلّنا تونس" آمنة منيف في تصريح لحقائق أون لاين أنّ هناك مخاوف من الالتفاف على مبدأ التناصف الذي أصبح واجبا دستوريا على الدولة المحافظة عليه حسب قولها مضيفة أن "من كتب الدستور هو الأولى بحماية هذا المبدأ ".
واعتبرت منيف أن حقوق المرأة التونسية هي أول ما يتمّ التضحية به في اطار المقايضات السياسية ،الأمر الذي تعتبره شديد الخطورة ، مؤكّدة على وجوب التصدي لاقصاء المرأة من مواقع القرار.
وردّا على الادّعاء بكون اقرار التناصف قد يؤدّي لوصول نساء لا يتمتّعن بالكفاءة اللازمة لمواقع القرار أفادت رئيسة جمعية "كلنا تونس" أنه "في ظلّ غياب التناصف شهدنا تبوّؤ العديد من الذكور غير الأكفاء لمناصب لا تناسبهم وهم على قدر كبير من الدناءة والرداءة" ، مضيفة "نحن نطالب بتقنين التناصف لأنه في حال عدم التنصيص عليه سيتمّ ابعاد نساء ذوات كفاءة عالية".
يذكر أنّ جلسة عامة ستلتئم بعد ظهر اليوم في مقرّ المجلس الوطني التأسيسي لمواصلة النظر في القانون الانتخابي ومناقشته فصلا فصلا.
