7
حقائق أون لاين-
وجه الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية أمس الجمعة رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وإلى أعضاء مجلس نواب الشعب، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والى وزيري الداخلية والعدل دعوهم فيها الى التصدي إلى أي محاولة لانتهاك حقوق وحريات الأفراد خلال شهر رمضان.
ودعا الائتلاف رئيس الحكومة، المسؤول دستوريا عن ضبط "السياسة العامة للدولة" و "السّهر على تنفيذها"، إلى إلغاء المناشير التي تنتهك بشكل صارخ أحكام الدستور، لا سيما المنشور الصادر سنة 1981 والذي ينص على إغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان.
كما دعاه إلى تنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات.
وحمل الائتلاف مجلس نواب الشعب مسؤولياته فيما يتعلق بمراجعة القوانين القمعية، بما في ذلك المجلة الجزائية من أجل تكييفها مع الدستور الجديد ، فيما يتعلق بضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة.
