قدم رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة صباح اليوم الجمعة 4 جويلية 2014 مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لرئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر، وذلك بمقر المجلس.
وأكّد جمعة في تصريح صحفي اثر اللقاء على ضرورة الاسراع في مناقشة هذا المشروع وذلك من أجل الحد من الاشكاليات والاخلالات التي تعاني منها الميزانية، مضيفا أن الهدف من هذا المشروع هو اعادة التوازن للميزانية وايجاد موارد اضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة، حسب نص البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة.
وأوضح مهدي جمعة أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ركز على جملة من الأولويات من أبرزها سن اجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بالإضافة الى دفع النمو والاستثمار والتحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى للدولة فضلا عن تسريع الاصلاحات المالية، كما نصّ على مبدأ التضامن الاجتماعي، حسب المصدر نفسه.
كما بيّن رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن عددا من الاولويات مقسمة في أربعة ابواب. وهي التشجيع على أداء الواجب الجبائي ، و التصدي للتهريب وترشيد نفقات الدولة على غرار نفقات الوزارات والمؤسسات العمومية، وترشيد نفقات الدعم وأخيرا دفع النمو بالارتكاز على حزمة من الاجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات المتوسطة وضعيفة الدخل، مؤكّدا أن هذا المشروع أنجز على أساس التشاور والتوافق بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية آخذا بعين الاعتبار كل الاجراءات التي تناولها الحوار الاقتصادي بالدرس، وفقا لنص البلاغ.
