التأمت اليوم الاربعاء 17 سبتمبر 2014 جلسة عمل حول مراجعة وضع خطة العمدة بخصوص العزل والتأطير والتعيين بإشراف كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المكلف بالشؤون الجهويّة والمحلية عبد الرزاق بن خليفة، وبحضور عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة العمد.
وأبرز كاتب الدّولة في افتتاح الجلسة على دور العمدة في الإستقرار ودفع التنمية في جهته وبيّن الضرورة الملحّة للخروج من دائرة المزج السّياسي في التعيينات خاصّة في خطط الوالي والمعتمد والعمدة.
وأكّد للحضور الإرادة القويّة التي تتحلى بها الحكومة في رفع كل لبس حول هذه الخطط والنأي بها عن الشبهات وفسح المجال لمزيد البذل والعطاء والمساهمة في مواصلة البناء الدّيمقراطي من خلال الحياد الكامل للعمدة في ممارسة مهامه.
وأشار بن خليفة إلى أن مسألة العزل منوطة بعهدة الولاة وأن العرائض التي لا تكون مشفوعة بأدلة موضوعيّة ومنطقيّة لا تؤخذ بعين الإعتبار مؤكدا أن مراجعة قرار الإدارة إذا جانب الصّواب مسألة حضاريّة وصحيّة وتقوم في الدّول المتحضرة.
وبيّن كذلك أن تطبيق القانون والاستئناس بعمل اللجان أصبح منهجا في العمل وأنموذجا يحتذى به، وأشار إلى النظام الأساسي للعمد الذي أصبح جاهزا ينقصه رأي نقابة العمد.
من جانبه، ثمّن سمير الشفي التواصل بين نقابة العمد ووزارة الدّاخليّة مبيناً أن متابعة ملف العمد يتطلب الكثير من التريّث لأن التعاطي مع العمدة خلال الثورة وبعدها كان تعاطيا سياسويا سلبيا من جلّ أجهزة الدّولة.
وأشار إلى النواحي الإيجابيّة للثورة والتي تتمثل أهمّها في تجاوز الممارسات السلبيّة وتصحيح المضامين على مستوى الأداء والمهنيّة مشددا على أن الإتحاد يرفض الدّفاع عن المذنبين في حق الوطن وهرسلة الناس في إطار سياسوي.
وأكد ضرورة أن تنبني هذه الخطة على ولائها للوطن.
ثمّ عرض ممثلو المكتب التنفيذي للنقابة وضع العمدة الإجتماعي وظروف العمل خاصّة خلال فترة الثورة وكذلك عمليّات العزل ونتائجها الإجتماعيّة وقدّموا العديد من الإقتراحات لتجاوز وضعيّات العزل التي تمّت دون تثبت وضمان حقوق العمدة وكرامته وتحقيق حياده الإيجابي، وكذلك أكّدوا على ضرورة تفعيل الأحكام القضائيّة وردّ الإعتبار للذين تمّ عزلهم دون موجب قانوني وحيث تمّ الإتفاق خلال الجلسة على النقاط التالية:
– بعث لجنة جهويّة للنظر في وضعيّات العمد المعزولين يرأسها المعتمد الأوّل وتضمّ دائرة الشؤون السّياسيّة ودائرة الشؤون الإجتماعيّة ويمكن أن يدعى إليها ممثل عن العمد ومهمتها النظر في مسألة العزل والإنتداب وتسوية وضعيّة العمد.
– العمل على مزيد تأطير العمد من خلال الإرشاد والندوات وحلقات التكوين.
– تنفيذ الأحكام الصّادرة لفائدة العمد عن القضاء الإداري.
– مطالبة نقابة العمد بالإسراع بإبداء رأيها في مشروع النظام الأساسي للعمد.
