اكدت جبهة الخلاص الوطني تمسكها بحقها في التظاهر يوم 5 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا من ساحة الجمهورية الى شارع الحبيب بورقيبة، وذلك رغم رفض والي تونس المطلب الذي تقدمت به لتنظيم مسيرة.
ووصفت في بلاغ لها هذا القرار بـ"الباطل"، كما اعتبرت أن الاجتماعات العامة والمظاهرات "حرّة ويمكن أن تنعقد دون سابق ترخيص" حسب منطوق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات.
وأضافت أن "والي تونس غير مختص بالبت في مآل الاعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل الثاني من نفس القانون والذي جاء به «كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم الى الولاية… (أما) بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني، و ان السّلط المسؤولة لا يمكنها اّتخاذ قرار في منع الاجتماع الا اذا كان "يتوّقع منه اخلال بالأمن أو بالّنظام العام".
وأكدت أن "قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند الى أسباب لا تمت للقانون بصلة" و "أن ما ذهب اليه والي تونس من مبررات "كتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قيدي الجبهة" يضرب بعرض الحائط قرينة البراءة وشخصية العقاب واختصاص القضاء دون سواه بإصدار احكام تكميلية تحرم من الحقوق السياسية بعد ثبوت الادانة وفي حالات خصها القانون بنص خاص".
